يوم الخميس الماضى استخدمت أمريكا للمرة السادسة «حق الفيتو» ضد قرار وافقت عليه كل الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولى «١٤ دولة»، وأحبطت تمرير قرار بالوقف الفورى غير المشروط لإطلاق النار فى غزة وفتح الباب لإدخال المساعدات، بعد أن اقرت لجنة خاصة من الامم المتحدة بارتكاب اسرائيل جرائم ابادة جماعية وإدخال القطاع فى مجاعة أودت بحياة الآلاف من الأطفال وكبار السن!!

سقط القناع الأمريكى واستخدمت فيتو جديدا مع سبق الإصرار والترصد ضد الإنسانية، قبل ان يكون ضد القضية الفلسطينية، ووضعت نفسها فى تحد جديد أمام معظم دول العالم لحماية حليفتها اسرائيل وتشجيعها على الاستمرار فى حرب الإبادة البشرية لإجبار أهالى غزة على التهجير القسرى أو الطوعي.

ما حدث أثار موجة غضب عالمية ضد امريكا وأشهرت ١٦٤ دولة فيتو ضد حق الفيتو الذى يسيء القطب الأوحد استخدامه.. ارتفعت أصوات الدول الأعضاء بالأمم المتحدة للمطالبة بإصلاح شامل لآليات عمل مجلس الأمن بحيث لا يتم استخدام حق الفيتو فى القضايا الإنسانية، ووصل الأمر إلى المطالبة الصريحة بإلغائه تماماً.

الرئيس عبدالفتاح السيسى اكد أمام قمة بريكس منذ أيام تعليقا على المشهد الدولى اليوم أن وضع مجلس الأمن الدولى يعد مثالاً صارخًا على ما آل إليه حال المجتمع الدولى من عجز وتراجع وهو ما انعكس سلبا، وبشكل مباشر، على ثقة الدول فى منظومة الأمم المتحدة وأداء مجلس الأمن ذاته..

 لكن رغم اصطفاف غالبية الدول خلف مطلب إلغاء «حق الفيتو» يظل الطريق إلى إصلاح مجلس الأمن مستحيلا لأنه يتطلب تعديل ميثاق الأمم المتحدة وموافقة نفس الدول الخمس دائمة العضوية صاحبة حق الفيتو والتى لن تتخلى بسهولة عن هذا الامتياز وهي: أمريكا وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا الذين يمثلون الحلف المنتصر فى الحرب العالمية الثانية بالإضافة إلى موافقة ثلثى الدول الأعضاء.

هل آن الأوان للتحرك لساحة أخرى خاصة بعد ان اكد مندوب مصر الدائم فى مجلس الأمن انه ليس من حق امريكا استخدام الفيتو اكثر من ٥ مرات لصالح اسرائيل؟

أليس من المريب ان تستخدم امريكا الفيتو الأميركى ٤٥ مرة منذ تأسيس الأمم المتحدة؟

لماذا لا يستخدم آلية «قرار الاتحاد من أجل السلام» الذى أقرته الجمعية العامة عام ١٩٥٠ بعد أن عطّلت موسكو مجلس الأمن بالفيتو فى موضوع الحرب الكورية والذى بمقتضاه يتم تحويل اختصاصات مجلس الأمن إلى الجمعية العامة عندما يعجز مجلس الأمن عن ممارسة مهامه الرئيسية فى حفظ السلم والأمن الدوليين، بسبب «حق الڤيتو»؟!!