رغم كل الضغوط يرفض رئيس حكومة إسرائيل «نتنياهو» بإصرار تشكيل لجنة تحقيق حكومية فى أحداث ٧ أكتوبر. آخر محاولة واجهها فى البرلمان «الكنيست» قبل أيام فى جلسة صاخبة انسحب خلالها نواب المعارضة بعد أن كرر رفضه تشكيل هذه اللجنة، وحاول الهروب بالحديث عن إمكانية تشكيل لجنة قال عنها إنها ستكون معبرة عن التوافق الوطنى من شخصيات يتم اختيارها. رافضا اللجنة الحكومية القضائية التى تتمسك باقى الأطراف بأنها الوحيدة القادرة على كشف الحقيقة وتحديد المسئولية على غرار ما حدث بعد الهزيمة فى حرب أكتوبر ٧٣.
الصراع سيشتد حول هذه القضية مع اقتراب الانتخابات العامة التى قد تجرى قبل موعدها المقرر فى صيف العام القادم. والضغوط ازدادت بعد أن أعلن رئيس الأركان «زامير» قبل يومين ضرورة إجراء تحقيق منهجى شامل فى ضوء التقرير الذى صدر مؤخرا عن لجنة تحقيق عسكرية أكدت أن الفشل طال فروعا عديدة فى المؤسسة العسكرية واستمر لسنوات(!!).. وقبل ذلك كان هناك إقرار كل القيادات العسكرية والاستخباراتية بالمسئولية عن الفشل.. وهو ما استغله نتنياهو فى الإطاحة بها وبوزير دفاعه السابق «جالانت» آملا أن يكون ذلك كافيا لصرف الأنظار عن الفشل الأهم والأخطر.. وهو الفشل السياسى الذى يتحمل نتنياهو مسئوليته بالكامل لكن ذلك لم يحدث.. ولن يحدث، بل تشتد الآن المطالبة بالتحقيق الشامل والمستقل تحت إشراف القضاء، ويخوض نتنياهو معركة حاسمة ضد ذلك لأنه يدرك حجم مسئوليته عن الفشل الكبير!!
فى التحقيقات الابتدائىة التى جرت حتى الآن شهادات عن تقارير تحذيرية رُفِعت لنتنياهو قبل ٧ أكتوبر، قوبلت بالاستهانة من جانب نتنياهو ومساعديه، الأهم والأخطر بالنسبة للمؤسسات العسكرية والمخابراتية أنها كانت محكومة برؤية نتنياهو التى كانت تقوم على أساس أن استمرار سيطرة حماس فى غزة ضرورى لمنع قيام دولة فلسطين، وأن حماس لا يمكن أن تشكل تهديدا مادامت إسرائيل تسمح بمرور أموال الدعم لها.. وظلت هذه «الرؤية الكاذبة» سائدة حتى كانت المفاجأة فى ٧ أكتوبر!!
لهذا يقاتل نتنياهو لمنع أى تحقيق مستقل يكشف مسئوليته. ولهذا يخاف من يوم تنتهى فيه الحرب وتبدأ المساءلة.. ولكن إلى متى؟!