رغم أن الدولة دبرت الموارد المالية للإفراج عن مستلزمات إنتاج العلف من الذرة والصويا بما يزيد على مليار وربع مليار دولار، فمازالت أسعار الدواجن والبيض مستمرة فى الارتفاع!.. بالطبع تستغرق إزالة آثار أزمة الإفراج الجمركى بعض الوقت، لكن دورة الإنتاج فى صناعة الدواجن لا تتجاوز بضعة أسابيع، وكان المفترض أن تبدأ الأسعار فى الاستقرار ثم التراجع.

 الحقيقة هى أن الأزمة كشفت عن خطر الاعتماد الكامل على استيراد مستلزمات الإنتاج فى هذه الصناعة الهامة من الخارج. وخطر التراجع فى إنتاج محاصيل أساسية محليا مثلما كان الحال مع القمح، وهو ما بدأنا بالفعل فى معالجته بالتوسع فى الزراعة المحلية لهذه المحاصيل الاستراتيجية والصناعات المرتبطة بها فى ظل ظروف عالمية يتراجع فيها الإنتاج وترتفع الأسعار بصورة تفوق كل التوقعات.

فى المرحلة الأولى من مواجهة الأزمة كان لابد أن يرتكز الجهد على توفير الاحتياجات الضرورية برصد ما يلزم لاستيرادها. لكن الأهم ـ بعد ذلك ـ هو أن نمضى فى تعظيم الإنتاج المحلى الزراعى والصناعى. وهنا كان لابد من تغييرات أساسية فى الخريطة الزراعية. والتركيز على تحقيق ثلثى احتياجاتنا من القمح، ومضاعفة مساحة الذرة إلى نصف مليون فدان فى العام القادم، وزراعة ١٥٠ ألف فدان هذا العام من فول الصويا لتأمين احتياجات صناعة العلف بقدر الإمكان.

الجانب الآخر كان التوجه لمضاعفة المحاصيل الزيتية التى نعتمد فيها على الاستيراد الذى زادت تكلفته كثيرا مع الارتفاع الهائل فى أسعار الزيوت العالمية. الخريطة الجديدة تستهدف زراعة نصف مليون فدان قطن، وربع مليون من عباد الشمس فى العام القادم لتوفير الزيوت المختلفة.

تحقيق ذلك يعتمد على منظومة الزراعة التعاقدية التى توفر فيها الدولة للفلاح مستلزمات الإنتاج وتتعاقد معه مسبقا على شراء المحصول بأسعار مجزية، وإلغاء الحلقات الوسيطة التى ترفع التكلفة على المستهلك. وهنا لابد من جهد كبير من كل أجهزة الدولة لإنجاح هذه المنظومة، ولضرب أى محاولات لعرقلتها من جانب المضاربين والمتربحين من الأزمات.

ننتظر مردودا سريعا للإفراج الجمركى عن الأعلاف المستوردة فى أسعار الدواجن والبيض. ونأمل أن يستوعب الجميع الدرس وأن يكون الإنتاج المحلى هو الأساس، والتصدير هو الهدف بعد أن رأى الجميع نتائج فتح باب الاستيراد على البحرى!!