البيان المصرى الحاسم الصادر من رئاسة الجمهورية بشأن أحداث السودان معناه الواضح والأكيد أن على كل القوى المتورطة فى المؤامرة على السودان الشقيق أن تعيد حساباتها. الموقف المبدئى لمصر منذ بداية هذه الأحداث هو رفض الانقلاب على الدولة والتعاون الصادق فى كل الجهود من أجل إنهاء التمرد ومساندة الشرعية وإعادة الاستقرار إلى السودان الشقيق. لكن كل المحاولات تصطدم بإصرار قُوى التمرد وتماديها فى ارتكاب المذابح ضد المدنيين، وفى تنفيذ مخططاتها المدعومة من قوى دولية وإقليمية (ومشاركة أطراف عربية للأسف الشديد)!! فى الإصرار على تنفيذ المؤامرة التى بات واضحاً للجميع أن هدفها هو تقسيم السودان وإسقاطه فى الفوضى بكل ما يعنيه ذلك من آثار كارثية لن تقف عند حدود السودان بل ستمتد لتضرب الأمن العربى وتضيف للأوضاع فى القارة الإفريقية المزيد من الصراعات المدمرة.

اللغة الصارمة للبيان الرئاسى المصرى الذى صدر بعد زيارة الفريق البرهان المهمة تعلن بوضوح أن مصر لن تسمح أبدا للمتآمرين بأن يُسقطوا السودان فى جحيم الفوضى، وأن يهددوا أمن مصر ويشعلوا الموقف على حدودها الجنوبية، ويضعوا مصير شعب السودان رهينة عند ميليشيات المرتزقة ومن يدعمونهم. أكدت مصر أنها مستمرة فى الجهود السياسية من خلال اللجنة الرباعية والجهود الأمريكية لحل الأزمة، لكنها «فى نفس الوقت» لا تريد لأى طرف أن يخطئ الحساب. ولهذا يجب التأكيد على الخطوط الحمراء التى لن تسمح مصر «تحت أى ظرف» بتجاوزها والتى تشمل الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه، والرفض القاطع لإنشاء أى كيانات موازية، والحفاظ على مؤسسات الدولة وعدم المساس بها. ثم تعلن مصر أنها سوف تتخذ كل ما يلزم من إجراءات يكفلها القانون الدولى واتفاق الدفاع المشترك مع السودان الشقيق لضمان عدم المساس بهذه الخطوط الحمراء أو تجاوزها!!

العالم كله يدرك أكثر من أى وقت مضى حجم الكارثة التى يعانى منها السودان وحجم التآمر عليه. بعد مذابح «الفاشر» وانكشاف أدوار المرتزقة، وحجم الدعم الخارجى لاستمرار المؤامرة.. أصبح التحرك الدولى لمواجهة الموقف ضرورياً. هناك تحرك لمحاصرة الشركات غير الشرعية لتجنيد المرتزقة ولمنع تزويدهم بالسلاح، ولإيقاف التمويل الخارجى للميليشيات الذى أصبحت مصادره معروفة ودوافعه مكشوفة للجميع. وتظل مصر فى الخط الأول لمواجهة الخطر على السودان الشقيق الذى كان وسيظل دائما فى قلب أمن مصر القومى.

رسالة مصر واضحة ومسئولة: السودان ليس للفوضى والتقسيم والمؤامرات على استقراره وثرواته. مصر لن تسمح بذلك، واتفاق الدفاع المشترك سيواجه أى تجاوز للخطوط الحمراء التى لا يجوز المساس بها. نرجو ألا يخطئ أحد الحسابات أو يتصور أن مصير المنطقة يمكن أن يترك فى يد الميليشيات والمرتزقة والداعمين لهم !