تغيب العدالة عن العلاقة بين المالك والمستأجر منذ 43 عامًا، فالصراعات والخلافات عنوان المعاملات بين الطرفين، تضج بتفاصيلها ساحات المحاكم، فبين مالك يشكو خلو الوحدة
ووفاة المستأجر الأصلى وإصرار ورثته على الاحتفاظ بالعين رغم عدم إقامتهم بها أو إثباته عدم سداد الأجرة،
ومستأجر يشكو تعرضه للابتزاز لإجباره على ترك مسكنه،
وتنتهى هذه الصراعات بانتصار طرف أقوى على الآخر.

لقد شرع البرلمان المنتخب عقب ثورتين خلال 2016 فى تعديل الكثير من التشريعات التى اتفق الجميع على أنها لا تتفق والعدالة الاجتماعية التى أرادها الشعب، لكن لم يكتمل سعى البرلمان لتعديل قانون الإيجار القديم، الملغم لتحقيق العدالة الغائبة بين الطرفين.
 

ولعل حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم ثبات الأجرة، يُعَجِل بالتدخل التشريعى المُنصِف لتنظيم العلاقة غير المتوازنة بينهما، فنواب الشعب هم الأكثر حرصًا على إجراء التعديلات التشريعية لإقرار الضمانات والبدائل حفاظًا على حقوق الجميع خاصة الأسر الأولى بالرعاية، التى توفر لهم الدولة السكن الملائم منخفض التكاليف.

وسبق للبرلمان إصدار العديد من التوصيات، لكن اعتراض الطرفين يحول دون تعديل تشريعى، فلا بد من اقتناعهما بضرورة تحقيق العدالة لإصدار القانون المتوازن.. فكم من الوحدات السكنية أغلقها المالك خوفًا من المستأجر والعكس مما أثر بالسلب على السوق العقارى.

لابد من تدخل عادل ينظم العلاقة بين الطرفين، فزيادة الأجرة تدريجيًا، وعدم التوريث، وتخصيص وحدات بديلة للورثة بتسهيلات سداد أكثر من المعلنة قد تكون بداية الحل، أما فى حالة عدم إصدار القانون وتعديلاته خلال الأشهر الثمانية المتبقية من عمر البرلمان، ستكون المحكمة هى المنوطة بتحديد القيمة الإيجارية الجديدة.