أخيرًا.. أنصف حكم المحكمة الإدارية العليا طلاب التعليم المفتوح بعد 8 سنوات داخل أروقة المحاكم بالحكم لهم بعودة التعليم المفتوح كشهادة أكاديمية رسميًا مرة أخرى تمنح "البكالوريوس والليسانس" بدلاً من شهادة مهنية "لا تودى ولا تجيب".

وكانت رابطة طلاب التعليم المفتوح قد أقاموا دعوى بالقضاء الإداري عام 2017 للمطالبة بعودته مرة أخرى كشهادة أكاديمية.. عقب قرار غلق التعليم المفتوح وتحويله إلى تعليم مدمج يمنح شهادة مهنية عام 2016.. مما تسبب في تغيير مسار هذا النوع من التعليم وأفرغه من الهدف الذي أنشئ من أجله وهو إتاحة الفرصة أمام الذين لم تسمح لهم الظروف لاستكمال دراستهم الجامعية..

والذين يريدون الارتقاء والتحسين من المستوى المهني بالوظيفة التي يشغلوها.

.. وكان التعليم المفتوح يقبل الحاصلين على الدبلومات الفنية والثانوية العامة بشرط أن يكون قد مر 5 سنوات على المتقدم من الحصول علىإحدى هذه الشهادات سالفة الذكر.. وبشرط أن يكون ملتحقاً بوظيفة عامة.

ألا أن هذا النوع من التعليم قد تعرض للغط وانتقادات شديدة بينها النقابات المهنية وعلى رأسها نقابتا المحامين والصحفيين برفض قيد خريجيه لديها بحجة أنهم جاءوا من مسار تعليمي أقل من الثانوية العامة وهو الدبلومات الفنية.

وبهذا الحكم التاريخي يكون الكل في انتظار منطوق الحكم.. لتكون الكرة الآن في ملعب المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي لتنفيذه.. والبدء في الإجراءات الفعلية لإعادة التعليم المفتوح مرة أخرى كشهادة أكاديمية.

وما يجعلني منحازا لهذا الحكم أنه أعاد الهدف من إنشاء هذا النوع من التعليم وهو إعطاء الفرصة لاستكمال الدراسة الجامعية وإعطاء الفرصة للموظف للارتقاء المهني بالوظيفة التي يشغلها.

وهناك 9 جامعات في مصر هي التي تقدم التعليم المفتوح وهي جامعات: ( القاهرة وعين شمس والإسكندرية وأسيوط والمنصورة وطنطا وقناة السويس والزقازيق وحلوان).. من خلال 8 كليات وهي كليات: (التجارة والحقوق والآداب ودار العلوم والإعلام والزراعة والتربية ورياض الأطفال).

لكني أرى أن عودة التعليم المفتوح مرة أخرى في نسخته الثانية بعد حكم المحكمة يتطلب شروطاً جديدة للالتحاق به.. تتغلب على المشاكل التي واجهها في نسخته الأولى وإيجاد الحلول لمشكلة النقابات المهنية برفض قبول خريجي هذا النوع من التعليم الذين يأتون من الدبلومات الفنية.

لذا فإنني أقترح أن يكون الالتحاق ب التعليم المفتوح مقصوراً على الحاصلين على الثانوية العامة من الدفعات القديمة.. ومن يرد الالتحاق به من الدبلومات الفنية فعليه استكمال دراسته عن طريق الثانوية العامة.. كما أقترح زيادة الجامعات التي تقدم هذا النوع من التعليم في مصر وتطوير الكليات بهذا التعليم باستبعاد الكليات التي عفا عليها الزمن وتحديثها بالأخرى التي يتطلبها سوق العمل ومعطيات العصر.. باستبدال كليات الإعلام مثلاً بكليات الإعلام الرقمي وقصر الالتحاق بكليات الآداب على دراسة اللغات الشرقية وتطوير كليات التجارة وهكذا بما يتواكب مع سوق العمل.