أعتقد أن مبادرة الحكومة لتحقيق مطالب المصريين العاملين في الخارج بالسماح لمن يريد باستقدام سيارة والسماح لكل أسرة باستقدام أكثر من سيارة معفية تماما من الرسوم وفق الشروط الموضوعة، وإصدار شهادات دولارية ذات عائد جيد مقارنة بمثيلاتها في الخارج.. تعد خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح لربط العاملين فى الخارج أكثر بوطنهم، ومكافأتهم على الانحياز لمصلحة الوطن، وتحقيق مطالبهم خاصة ما يتعلق باستقدام السيارات في ظل أزمة صناعة وتجارة  السيارات في العالم والتي تنعكس علينا في مصر أكثر من بلاد أخرى بسبب الإجراءات التي اتخذت منذ شهور لترشيد الاستيراد وحماية موارد الدولة من العملات الأجنبية وتوجيهها لاستيراد ما هو أهم من السيارات وهو الغذاء والدواء ومستلزمات الإنتاج الضرورية.  

لذلك أتوقع أن يقبل معظم المصريين العاملين والمقيمين في الخارج على التجاوب مع المبادرتين معا والاستفادة من الحوافز الجديدة خاصة استقدام السيارات بدون الرسوم المقررة والتي كانت تعادل قيمة السيارة الاستيرادية، وذلك مقابل وديعة بالعملة الأجنبية تعادل قيمة رسوم السيارة تسترد كاملة بعد خمس سنوات بالعملة المحلية، لأنها بالفعل فرصة ينتظرها كثير من المصريين في الخارج والذين يحتاجون الي سيارات لاستخدامها هم وأسرهم داخل مصر.. وهؤلاء بالمناسبة كثيرون وكانوا يطالبون بهذه الخطوة منذ شهور خاصة بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة والمستعملة في مصر بشكل مبالغ فيه خلال الشهور الماضية وخاصة بعد اندلاع الحرب الروسية فى أوكرانيا وما خلفته من تداعيات اقتصادية عالمية.  

أيضا خطوة الشهادات الدولارية الجديدة بعوائدها المجزية خطوة مهمة للغاية حيث تضاعف العائد على تلك الشهادات أكثر من الضعف ليرتفع عن العائد الذي تقدمه البنوك الأمريكية والاوروبية والتي رفعت أسعار الفائدة فيها عدة مرات خلال الشهور الخمس الماضية، وهذه الشهادات أصبحت جاذبة لمن يرغب فى البقاء على مدخراته بالعملة الأجنبية وأصبحت أمامه فرصة لجنى عائد على تلك المدخرات بدلا من مخاطر الاحتفاظ بها فى البيوت كما يفعل البعض. 

***** 

الدور الان على المصريين ليجسدوا وطنيتهم ويختصوا بنوك بلدهم باستثماراتهم ولا يلتفتوا للاكاذيب والشائعات المغرضة التي يرددها أعداء الوطن في الخارج والذين نشطوا في الشهور الأخيرة لتخويف المصريين من الاستثمار في بنوك وطنهم من خلال نسج قصص وحكايات كلها أكاذيب ولا علاقة لها بالواقع الذي نعيشه في مصر.. فالبنوك المصرية تصرف يوميا للمصريين ما يريدون من مدخراتهم بالعملات التي أودعوها بها، ولم يقل بنك لعميل لا يوجد دولار أو يورو أو إسترليني أو غيره من العملات الأجنبية، وقد تحدي المسئولون في البنوك المصرية أن يثبت الغربان الهاربة في الخارج والتي تعمل لحساب قوي معادية لمصر واستقرارها ما يزعمونه عن مدخرات المصريين بالعملات الأجنبية سواء المقيمين في مصر أو في  الخارج. 

الحمد لله.. الجهاز المصرفي المصري يمتلك كل مقومات الثقة من المصريين والبنك المركزي المصري ضامن لكل المدخرات بالعملة المصرية والعملات الأجنبية في كل البنوك العاملة في مصر وفروعها في الخارج، ولذلك يتعامل المصريون بطمأنينة تامة مع كل البنوك المصرية. 

منذ أيام جمعني لقاء في ساحة انتظار بنك برجل قضى ٢٥ عاما من عمره مغترب في الخارج وله الآن ثلاثة من الأبناء يعملون في دول خليجية شقيقة ويحتفظون بمدخراتهم فى البنوك المصرية..  قال لى الرجل بعد التعارف السريع بيننا: أشهد أن البنوك المصرية أكثر أمانا من كثير من بنوك العالم.. فبعد أن سمعت أحد الكاذبين الذين يعملون لحساب أعداء الوطن عن مماطلة بعض البنوك في صرف عملات اجنبية لعملاء من حساباتهم ذهبت إلى بنك من البنكين الذي احتفظ بحصيلة شقى الغربة بهما وطلبت سحب خمسة آلاف دولار من حسابي وخلال دقائق تم صرف المبلغ من البنك وسألت موظف البنك هل ممكن أسحب مبلغا أكبر فقال (لا توجد مشكلة هذه أموالك ومن حقك تصرف ما تشاء ولو نفذ ما لدى اليوم شرفني حضرتك غدا وخذ ما تشاء).. فانصرفت من فرع البنك وأنا مطمئن على أن بنوك بلدي بخير.  

ويضيف: ولكي يطمئن قلبي أكثر ذهبت إلى البنك الآخر وطلبت سحب ثلاثة آلاف دولار من مبلغ جملته سبعة آلاف في الحساب.. وخلال دقائق أيضا كان المبلغ في جيبي.. وجئت اليوم ومعى الثمانية آلاف دولار لأضعها من جديد في حسابى وعمل شهادة دولارية جديدة بالعائد الجيد الذي أعلن عنه منذ أيام.. وطلبت من أولادي أن يحولوا مدخراتهم الدولارية الي شهادات فعائدها أفضل من عائد الدولار في أمريكا.  

هؤلاء هم المصريون الذين لا يسلمون عقولهم لمروجي الأكاذيب الذين يحاولون تخويف المصريين على مدخراتهم في مصر، ولا يلتفت لهم إلا من هو على شاكلتهم ومن فصيلة الشر التي تجمعهم.  

المصريون لا ينساقون وراء أكاذيب ووقائع مختلقة .. فقد عهدوا الإعلام المعادي يسير في طريق الكذب والخديعة.. إعلام تافه لا يجد ما يجذب به المشاهد المصري الا إدعاء الأكاذيب واختلاق وقائع يكذبها الواقع الذي نعيشه في مصر. 

نعم لدينا مشكلة اقتصادية مثل بلاد كثيرة.. لكن مشكلتنا ليست بالصورة التي يحاول هؤلاء أن يصدروها لنا وخاصة للمصريين فى الخارج.. لدينا مشكلة اقتصادية وتحاول الدولة بشقيها الإداري والمصرفي التعامل معها بإجراءات متعددة ومتنوعة.. ونحن على ثقة أننا سنخرج من هذه المشكلة بأقل الخسائر.  

سيظل المصريون داعمين لاقتصاد بلادهم وكلهم ثقة فى قدرة هذا الاقتصاد بموارده المتنوعة وتكاتف المصريين فى الداخل والخارج على تجاوز ما نعانى منه.. لذلك لا ينبغى أن نعطي فرصة لمروجي الأكاذيب لكي يزعزعوا ثقتنا في مستقبل آمن للوطن واقتصاده. 

أموالنا فى البنوك المصرية فى أمان تام وعلينا جميعا أن نتوقف عن الممارسات والمضاربات فى العملات الأجنبية وخلق سوق مواز لها وأن نلجأ الى التعامل بالطرق الشرعية تجنبا للمخاطر وحماية للاقتصاد الوطنى، فقوته حماية للوطن من مخاطر اقتصادية لها انعكاساتها الخطيرة على حياتنا كلها.