أحسن د.خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان صنعا عندما قام بجولات مفاجئة على عدد من المستشفيات الحكومية بمحافظات الصعيد ومواجهة مظاهر القصور والاهمال بكل شجاعة، واكتشف أن بعض المستشفيات لديها وحدات علاجية وأجهزة معطلة منذ سنوات، وأن عددا كبيرا من الأطباء والخدمات المساعدة غير متواجدين، كما كشف عن مظاهر قصور عديدة واجه بها المسئولين فى هذه المستشفيات والادارات الطبية المسئولة عن مراقبتها والاطمئنان على حسن أداء الخدمات بها.  

لذلك يجب أن تستمر هذه الحملات المفاجئة للوزير ومساعدية ولجان الوزارة التفتيشية لتشمل كافة المستشقيات الحكومية والمراكز الطبية فى محافظات مصر، فقد كثرت شكاوى المواطنين من الاهمال فى كثير من المستشفيات بعد أن تراجعت الرقابة على أداء الأطباء وخدمات التمريض، والخدمات المساعدة. 

لم يكن الوزير مجاملا ولا متجاهلا لإهمال أو قصور.. بل واجه ذلك بكل صراحة ووضوح وما فعله فى عدد من مستشفيات الوجه القبلى رسالة لكل المسئولين فى قطاع الصحة فى مختلف المحافظات.. فالدولة تنفق على القطاع الصحى مبالغ طائلة سنويا ويجب أن تقدم للمواطن المريض خدمات تتناسب مع حجم هذا الانفاق. 

والواقع أن الحملات المفاجئة على المستشفيات كانت نهجا لوزراء صحة سابقين ومحافظين يدركون أنهم مسئولين عن أهم قطاع خدمى فى محافظاتهم وهو قطاع الصحة، وكانوا يتابعون عن كثب أداء المستشفيات الحكومية العامة، ويفاجئون العاملين فيها بزيارات وإحالة الأطباء والممرضين والموظفين الغائبين للتحقيق ومجازاتهم على إهمالهم فى عملهم.. ثم تراجعت تلك الحملات والزيارات المفاجئة بشكل كبير فى السنوات الأخيرة، وكان من الطبيعى أن يتضاعف الاهمال وتتعدد شكاوى المواطنين من تلك المستشفيات والوحدات الصحية. 

ما نذكر به وزير الصحة هنا أن الوحدات الصحية بالقرى تعانى من مرض عضال قضى على خدماتها الصحية، وهذا فى حد ذاته يشكل ضغطا كبيرا على المستشفيات العامة فى المدن حيث يتوافد عليها المواطنون المرضى ومرافقيهم بشكل يومى وذلك يمثل عبئا كبيرا على الأطباء، كما يمثل عبئا على المرضى الذين يضطرون وبصحبتهم بعض أفراد أسرهم الى الذهاب الى المدينة بحثا عن طبيب متخصص أو حتى ممارس عام يخفف آلامهم أو يحاول تقديم المساعدة لهم.. فهل يفاجىء وزير الصحة بعض هذه الوحدات الصحية ليقف بنفسه على تردى ما تقدمه من خدمات صحية.. وبعضها لم يعد قادرا على تقديم خدمة من الأساس؟!. 

**** 

والواقع أن ما قام به وزير الصحة من جولات مفاجئة على عدد من المستشفيات الحكومية للوقوف على أوجه القصور فيها ينبغى أن يقوم به كل الوزراء فى قطاعات خدماتهم، فكثير من المدارس ونحن نستعد لبدء العام الدراسى تعيش حالة من التردى يحتاج الى تدخل سريع وحاسم من الوزارة.. وكثير من المزارعين يشكون من تراجع أداء الادارات الزراعية فى وقت نحن فى أمس الحاجة فيه الى دعم القطاع الزراعى لتحقيق أقصى استفادة من هذا القطاع الحيوى، وكثير من موظفى وزارة الرى يجلسون فى مكاتبهم فى الوقت الذى تتعدد فيه صور العدوان على المجارى المائية، ومعظم موظفى الوحدات المحلية يتغيبون عن أعمالهم الوظيفية وبعضهم يوقع للبعض الآخر.. كما تتعدد وتتنوع صور الاهمال فى مؤسسات حكومية كثيرة.. ولا سبيل لمواجهة كل ذلك إلا بالزيارات المفاجئة للوزراء والمحافظين وتوقيع العقاب الرادع على المتجاوزين والمقصرين. 

انضباط العمل الحكومى ليس أمرا خاصا بالوزارات والمؤسسات الكبرى.. بل ينبغى أن يبدأ هذا الانضباط من المكاتب والوحدات الادراية الصغيرة والتى تتعامل مع ملايين المواطنين شهريا وينبغى أن تكون حركة الأداء فيها تحت سمع وبصر المديرين ووكلاء الوزارات والمحافظين.. ثم الوزراء. 

**** 

أعود الى قطاع الصحة لأطالب الوزير بزيارات مفاجئة وحملات تفتيشية على المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة بعد أن تعددت صور الشكوى منها هى الأخرى حيث لجأت معظم هذه المستشفيات الى رفع أسعارها بشكل مبالغ فيه مع تراجع خدماتها وكأنها تعمل فى جزر منعزلة بعيدا عن وزارة هى المسئولة عن ضبط آدائها وضمان حقوق المريض داخل هذه المستشفيات والمراكز. 

فى العديد من المستشفيات الخاصة التى يرتادها قطاع كبير من المصريين تضاعفت الأسعار بشكل مزعج للغاية تجاوزت فى بعضها نسبة ال200%  وينبغى أن يكون لوزارة الصحة دور فى ضبط أسعار تلك المستشفيات ومراكز الأشعة والتحاليل والعلاج الطبيعى وغيرها حتى لا تستغل المريض، أو الجهات الحكومية والخاصة المتعاقدة معها.. ولا ينبغى أن تترك الوزارة الفرصة لهذه المستشفيات والمراكز الطبية فى استغلال المرضى تحت ستار تحرير سعر صرف الدولار، فقد ارتفع سعر الدولار بنسبة لا تزيد عن 20% بينما رفعت تلك المستشفيات أسعارها بنسب تتراوح ما بين ‪150- 200‬% وهذا استغلال غير مبرر يضاعف من معاناة المرضى وأسرهم.. فكيف يتحول سعر منظار على البطن لا يكلف المستشفى أية مواد خام مستوردة ولا حتى محلية من 800 جنيه الى 3500 جنيه فى أحد المستشفيات الخاصة.  

الغريب والعجيب أن استغلال المرضى يتم يوميا فى كل المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة بكل مستوياتها دون تدخل من وزارة الصحة وأجهزتها الرقابية التى أنشئت أساسا لحماية حقوق المرضى.. أما نقابة الأطباء فأصبحت معنية بتوفير فيلات وشقق فاخرة ومصايف للسادة الأطباء فى الداخل والخارج ولم تعد تلتفت الى معاناة الفقراء ومحدودى الدخل مع الأطباء فى عياداتهم الخاصة حيث وصل سعر الكشف عند بعض الأطباء الى 3000 جنيه ويرفعون أجورهم كل فترة دون مراعاة لظروف مرضاهم. 

ما نعرفه ويؤكد عليه الأطباء ونقابتهم أن الطب مهنة إنسانية راقية تستهدف أولا مساعدة المرضى فى تخفيف معاناتهم حتى يقضى الله أمرا كان مفعولا، وأن الأطباء قد أقسموا على مساعدة مرضاهم وبذل أقصى الجهد فى تخفيف معاناتهم مع الالتزام بآداب وأخلاقيات المهنة وهى بالفعل آداب وأخلاقيات سامية.. لذلك يجب على وزارة الصحة أن تتابع وتراقب من خلال أجهزتها المختلفة أداء المستشفيات والأطباء وتضبط إيقاعها بما يحمى حقوق المرضى فقيرهم وغنيهم.. وعلى نقابة الأطباء أن تدرك أنه وظيفتها ليست حماية حقوق الأطباء فقط.. بل حماية حقوق المرضى ومحاسبة الأطباء المتجاوزين والمخالفين لآداب المهنة وأخلاقياتها.