من أهم مكتسبات الحوار الوطنى التنوع فى المحاور، والاستجابة للمقترحات التى تخدم المصلحة العليا للبلاد، وكذلك العمل على تلافى السلبيات، وذلك من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة تحترم فيه الحقوق. ومن هنا أحسنت نقابة الصحفيين فى بيان موقفها من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ومطالبتها بالتمهل فى مناقشة مشروع القانون، وضرورة طرحه للحوار المجتمعي، لمشاركة أطياف المجتمع فيه قبل إقراره من لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب. ومن أهم ما يجب تعديله فى مشروع القانون هو موضوع تشابه الأسماء، وأن يكون البحث والتحرى بالرقم القومي، وليس الاسم والعنوان، حتى تعالج المشكلة تماما علاجا جذريا، فمشكلة تشابه الأسماء تعرض حياة بعض الأبرياء للخطر أو تنفيذ أحكام لا تخصهم أو نسب قضايا لا تمت لهم بصلة، والمشكلة تتلخص فى تشابه أعداد كبيرة من المواطنين فى الاسم رباعيا وفى العنوان، وخاصة فى القرى والنجوع والريف بحرى وقبلي، حيث يكتب فى البطاقة اسم القرية أو النجع فقط بعكس سكان المدن، وتظهر مشكلة تشابه الأسماء ويفاجأ بها المواطن عند تجديد رخصة القيادة أو التوقف للتفتيش فى كمين أمني، ويظل المواطن صاحب الحق مرهونا بإثبات أنه بريء أو أنه ليس المطلوب جنائيا ويصبح مهددا فى اى لحظة بتنفيذ أحكام لا تخصه، والمجرم الحقيقى حر طليق بلا عقاب. كل الأمل أن يتضمن مشروع القانون نصا صريحا لحل تلك المشكلة والبحث بالرقم القومى أو الرقم القومى واسم الأم، وليس الاسم والعنوان، لاستحالة التشابه فى الرقم القومى أو اسم الأم وأن تسجل بيانات المواطن على جميع أجهزة وسيستم الوزارات والمصالح بالرقم القومي، وذلك حفظا للحقوق وصونا للحريات وتطبيقا للدستور وصحيح القانون ومنعا للجريمة.