حتى حلفاء الكيان الصهيونى هاجموا هذا القانون الإسرائيلى الذى صدر منذ أيام ويسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين؟!. هذا التشريع الصادم يعد تحولا دراماتيكيا فى النظام القضائى الإسرائيلى، ويمكن وصفه بأنه انتصار سياسى لليمين المتطرف، الذى ظهر أعضاؤه فى الكنيست وهم يرتدون دبابيس «المشنقة»، مما يعكس رغبة فى الانتقام أكثر من كونه أداة للردع. البعد التمييزى للقانون، يؤسس لنظام «أبرتهايد قضائى» نسبة لما كان يحدث فى نظام الفصل العنصرى بجنوب إفريقيا!. فبموجبه تُمنح المحاكم العسكرية صلاحية فرض عقوبة الإعدام شنقا على الفلسطينيين بأغلبية بسيطة من القضاة، مع حرمانهم من حق العفو أو الاستئناف الفعال، فى حين يظل المتطرفون اليهود بمنأى عن هذه العقوبة حتى فى حالات القتل المماثلة. والغريب أن هذا القانون يكسر تقاليد قضائية صارمة؛ فمنذ تأسيسها، لم تنفذ إسرائيل عقوبة الإعدام إلا مرتين فقط، أشهرها فى عام 1962 بحق الضابط النازى أدولف أيخمان والثانية بحق إسرائيلى اتهم بالجاسوسية ثم ثبتت براءته بعد اعدامه. واليوم يتم استحضار «المشنقة» مجددا كأداة سياسية ضد الفلسطينيين. لكن هذا القانون يضع القادة العسكريين فى مواجهة مباشرة مع المحاكم الدولية بتهم جرائم حرب، وأطالب جنوب إفريقيا بضم «القانون» إلى حافظة جرائم الكيان فى المحكمة الدولية، كما أطالب «العرب» بمطالبة المجتمع الدولى بالتدخل لوقف سياسات الإبادة والتمييز العرقى، بعد أن زادت إسرائيل الشرخ وأوصدت الأبواب أمام أى أفق للعدالة أو السلام. إسرائيل لم تقدر على ايران، فتجبرت على الفلسطينيين!.