تأتى دعوة مصر  للانضمام لمجموعة البريكس تقديرا لما قامت به الدولة من إصلاحات اقتصادية وتشريعية لتهيئ مناخ العمل والاستثمار وتحقيق نمو مستدام يقوده القطاع الخاص وما قامت به الحكومة من خطوات فى تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية  لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، هذه الدعوة تعكس أيضا  مكانة مصر على المستويين الإقليمى والدولى وعمق العلاقات مع دول مجموعة البريكس والذى يخلق توازنا اقتصاديا مع الاتحاد الأوروبى حيث إن مجموعة البريكس من أهم التكتلات الاقتصادية فى العالم نظرًا للثقل الاقتصادى لأعضائها وتحقيق دوله معدلات نمو اقتصادى سريعة مما جعل قراراته محط اهتمام كل دول العالم. 

إن انضمام مصر لمجموعة البريكس فى هذا التوقيت سيكون له آثار اقتصادية ايجابية أهمها تخفيف الضغط على الدولار نتيجة الاستفادة من اتفاقية مد التسهيلات الائتمانية بالعملة المحلية وخفض تكلفة التحويلات والاتفاق على التعامل بالعملة النقدية لدول التكتل وكذلك فيما يتعلق بالحصول على التمويل وتعزيز التعاون فى مختلف المجالات الاقتصادية بين الدول الأعضاء من شأنه زيادة الإنتاج وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية فى الخارج واختراق أسواق جديدة.

ولولا ما تقوم به الدولة حاليا من حشد لكل قدراتها لتحفيز الاستثمار وتعزيز الإنتاج المحلى والتصدير على نحو انعكس فى بنية تحتية قوية ومؤهلة لاستيعاب المزيد من الأنشطة الاقتصادية وخلق مناخ أعمال أكثر جذبًا لرؤوس الأموال خاصة بعد إلغاء المعاملة التفضيلية للجهات والشركات المملوكة للدولة إضافة إلى إطلاق «وثيقة سياسة ملكية الدولة» التى تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص فى الناتج المحلى الإجمالى وبرنامج «الطروحات الحكومية» فضلًا على الرخصة الذهبية التى تساعد فى اختصار إجراءات إقامة المشروعات الاستثمارية فى أقل وقت ممكن على نحو يسهم فى خلق بيئة أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير لتحقيق الاستغلال الأمثل لما لدينا من موارد وبنية تحتية قوية وقطاعات اقتصادية واعدة، لما كانت هذه الدعوة من قبل مجموعة البريكس لمصر.