«للإنجاب حرية كاملة لكن عدم تنظيمه يسبب كارثة للدولة، فالزيادة السكانية الكبيرة أثرت على جودة المنتج التعليمى وخدمات الصحة، فعندما يكون المتاح اقل كثيرا من المطلوب ينعكس على الجودة فى جميع الخدمات» هذه الكلمات كانت أبرز تصريحات السيد الرئيس السيسى خلال المؤتمر الاول للسكان والصحة والتنمية الذى عقد الأسبوع الماضى.

كلمات الرئيس لخصت الحالة المصرية، فرغم كل ما تبذله الدولة من جهود وما تنفقه من مليارات فإننا مازلنا غير راضين عن مستوى المعيشة ولا مستوى الخدمات التى توفرها الدولة، والكارثة الأكبر ان الدولة مازالت غير قادرة على السيطرة على زيادة معدلات الإنجاب، وهذا يؤكد ان الامور ستزيد تعقيدا عما يعانيه الجيل الحالى من انخفاض فى الدخل وارتفاع الأسعار وضعف مستوى الخدمات، ليس فقط، بل ربما تواجه الأجيال القادمة مشكلات اكبر مادام وحش الزيادة السكانية مستمرا يلتهم عوائد التنمية، فرغم مما انفقته الدولة فى السنوات الأخيرة على التنمية الا اننا لم نصل لحالة الرضا عما نحصل عليه من خدمات.

فعلى سبيل المثال الدولة أنفقت فى السنوات العشر الأخيرة 9 أضعاف ما تم انفاقه فى 2014/ 2015 على التعليم لإنشاء فصول جديدة للحفاظ على متوسط كثافة الفصول بل وتم إنفاق 15 مليار جنيه هذا العام فقط للإبقاء على كثافة الفصول عند متوسط 48 طفلا, وبالنسبة للصحة هذا العام تم إنفاق 13 ضعف ما تم إنفاقه منذ 10 سنوات، والى الآن لم نصل إلى جوده التعليم المطلوبة لأبنائنا ولا إلى الخدمات الصحية التى تحقق رضاء المواطن لأننا زدنا فى السنوات العشر الأخيرة 25 مليون نسمه, وفيما يتعلق بزيادة الأسعار خاصة السلع الغذائية فهناك فجوة شديدة تتسع بشكل مطرد وبالرغم من الجهود التى بذلتها الدولة لزيادة الإنتاج الزراعى إلا أن الطلب على الغذاء أصبح أكبر من المعروض مما دفع إلى استيراد حجم كبير من الموارد الغذائية الأساسية كالقمح واللحوم والزيوت وهذا يستلزم توفير موارد كبيرة من النقد الأجنبى فى ظل ضغوط محلية وعالمية وأوضاع اقتصادية صعبة. لكل هذه الأسباب لابد ان تكون هناك حلول جذرية لوقف الزيادة السكانية وان يكون للدولة دور أقوى وربما اعنف ان استلزم الأمر، ولا ينحصر دورها فى مجرد التوعية بل يمتد للعقاب إن لزم الأمر حتى لا تقضى هذه الآفة على الأخضر واليابس.