"فما ظنكم برب العالمين" الآية 87 سورة الصافات

تذكرت هذه الأية وأنا استمع إلي كلمة الصديق الدكتور محمد معيط "وزير المالية" خلال الحوار المجتمعي الذي يجريه كل عام حول الموازنة الجديدة.. » حُسن الظن بالله سبحانه وتعالي « ويقين القيادة السياسية بوقوف الله عز وجل مع مصر في اصعب المواقف وجدتها من الثوابت التي يؤمن بها الدكتور محمد معيط فلهذا تجد الطمأنينة والرضا في كلماته.

وفي لقائه الاخير، مع رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف بحضور كرم جبر رئيس المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام وعبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.. بعث وزير المالية برسائل طمأنة بلغة متوازنة ومبسطة.. ليرد علي كل ما يدور في اذهان المواطنين، اتصالاً بحديث الاولويات خلال المرحلة المقبلة.

قال الوزير إن الصحة والتعليم »أولوية رئاسية « لاستكمال استراتيجية بناء الانسان المصري خلال الموازنات المقبلة بدءاً من موازنة العام المالي 2024/ 2025 ، مع العمل علي تأمين احتياطي استراتيجي من السلع، بما يلبي الاحتياجات الاساسية للمواطنين، اضافة إلي زيادة الانفاق علي الحماية الاجتماعية، لتخفيف الاعباء عن متوسطي ومحدودي الدخل، حيث تم تخصيص 596 مليار جنيه للدعم منها اكثر من 134 ملياراً للسلع التموينية واكثر من 147 مليار جنيه لدعم المواد البترولية نتيجة لارتفاع اسعار البترول عالمياً وأثر تغير سعر الصرف وهذا يعتبر تحدياً كبيراً للمالية العامة للدولة،
اضافة إلي اكثر من 40 مليار جنيه ل "تكافل وكرامة".

ويتعدى دعم رغيف العيش 125 مليار جنيه بعد توقعات بتجاوز تكلفته 125 قرشاً، والمواطن يدفع 5 قروش والخزانة تتحمل الفرق.

ويعكس هذا المسار، ان الحكومة ستظل داعمة لتحسين مستوي المعيشة، حيث تعمل كما يؤكد الوزير، علي تحقيق التوازن بين اجراءات التعافي الاقتصادي والانضباط المالي وتعويض المواطنين عن الآثار التضخمية الصعبة، خلال المرحلة المقبلة بصورة تدريجية، امتداداً لما انتهجته الدولة بأن تتحمل مع المواطن اعباء التحديات الاقتصادية والاثار السلبية لأربع سنوات من وباء كورونا والموجة التضخمية إلي الاوضاع السياسية بالشرق الاوسط والحرب في اوروبا، ومازال العديد من الدول النامية والناشئة تعاني تلك الاثار الاقتصادية السلبية لفترة كورونا والموجة التضخمية العالمية.

ومما يشير إلي أن الموازنة تتكامل مع مسار الاصلاح الاقتصادي، تأكيد الوزير، وضع سقف للاستثمارات العامة لكل جهات الدولة لا يتجاوز تريليون جنيه، خلال العام المالي 2024/ 2025 ، بما يفسح المجال للقطاع الخاص حتي ينطلق بقوة.. ينتج ويصنع ويصدِّر ويوفر فرص العمل.

تحدث الوزير عن مستهدفات طموح يتصدرها تسجيل اكبر فائض اولي بنسبة 3.5 ٪، وخفض العجز الكلي علي المدي المتوسط إلي 6٪ من الناتج المحلي الاجمالي، مع وضع سقف سنوي لدين اجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية، لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، ووضع سقف للضمانات ايضا، للحد من الدين الخارجي مع توجيه الفائض الاولي، ونصف ايرادات »الطروحات « لبدء خفض مديونية الحكومة واعباء خدمتها وزيادة
قيمة ما يؤول للخزانة من توزيعات الأرباح بكل شركات وهيئات الدولة استهدافاً للنزول بمعدل الدين للناتج المحلي الاقل من 80 ٪ خلال الثلاث سنوات المقبلة.

يساعد تطبيق مفهوم موازنة الحكومة العامة في تطوير الموقف الاقتصادي لمصر، حيث يسهم في بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة وفق قراءة موضوعية تعكس كامل ايرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة، وليس كما هي الحال بأن تقتصر علي الموازنة العامة للدولة فقط دون الهيئات الاقتصادية.

ويبدأ عرض موازنة »الحكومة العامة « كما يوضح الوزير في العام المالي 2025/2024 وتشمل: »الموازنة العامة للدولة وموازنات 40 هيئة اقتصادية ،«وخلال 5 سنوات تشمل كل الهيئات العامة للدولة بحيث تضم الموازنة العامة للدولة وموازنات 59 هيئة اقتصادية إيرادات ومصروفات.

وتتسق هذه الاجراءات والمستهدفات مع ما يشهده المسار الاقتصادي من تطور ملحوظ لمواجهة التحديات بإصلاحات جريئة وحاسمة ومتكاملة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي لصالح المواطنين.

وفي الختام:
الحوار المجتمعي الذي يجريه الدكتور محمد معيط وزير المالية كل عام حول الموازنة الجديدة يعد احد روافد »حالة الحوار « التي أرسي دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسي استهدافاً لتبادل الرؤي والاطروحات بين كل الاطراف إيماناً بأننا جميعاً شركاء في المسئولية الوطنية.
  تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر