والنبى يا شيخ ما تتكلم اترك الصور تتحدث عن نفسها»، ففى هذه المناسبة بالذات، الصورة بألف كلمة، والشيخ" الذى أقصده هو "المذيع" الذى أفتى فى تحليل زيارة الرئيس الأخيرة لقرية "سدس الأمراء" ببنى سويف، فلم يكتف باستعراض المشاهد، لكنه راح يشرح ابعاد كل لقطة للناس من وجهة نظره، فأضاف زوايا باهتة، واستخدم عبارات قديمة في معناها

فهذه اللغة من الوصاية لا يحتاجها المواطن المصري، الذى كشف عن حبه للرئيس، وحتى ولو كان له عتاب على تأخر علاج تداعيات الأزمة العالمية الصعبة التى واجهها الناس، فقد شرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي بصدق، لأن نبض الناس يصله أولا بأول، لأنه واحد من الناس، وطيب خاطرهم حين أوضح أبعاد الأزمة فازدادوا تقديرا لظروف البلد واحتراما واستعدادا لجبر خاطره، كما أن صور الرئيس فى بيت المواطن عادل فكرى بمضمونها الإنسانى وصدقها وعفويتها وجودة معانيها لاتحتاج  واسطة ، خاصة أن الكاميرا حملت للناس بالصوت والصورة بساطة الشقة والكنبة التى رفع الرئيس «مسندها» بيده ليجلس وفرحة عم عادل وحيرته في تعبيره عن امتنانه للرئيس فلم يجد إلا سبحة "مستعملة" على الكومدينو فأعطاها للرئيس هدية متواضعة بعفوية فمد الرئيس يده وتناولها من يد المضيف وقبَّلها رغم أنف الحرس !.
 
وكان الرئيس أول من يجبر بخاطر أهالى ضحايا إعصار ليبيا الشقيقة رغم أن الحدث فرض نفسه فجأة على برنامج الزيارة المعد سلفا بدقة، وشاهدناه يقبل يد ورأس مواطنة أرادت تقبيل يده، وسمعوه وشاهدوه وهو ينظر لأعلى ويرفع صوته للسكان الواقفين فى الشرفات يطلبون منه أن يزورهم فيرد عليهم ببساطة: «أطلع لكم واللا تنزلولى فترد صاحبة الزغرودة لا ما تتعبش نفسك هنجيلك يا ريس»! 

ثم كانت المفاجأة التى لا تقل فى إنسانيتها عن الصور العفوية فى الكلمة الرسمية المكتوبة، والقرارات الاقتصادية الاجتماعية التى اختار الرئيس أن يعلنها من أفقر محافظات مصر «بنى سويف» التى عانت وغيرها من قرى الريف المصرى التجاهل والإهمال سنوات طويلة، فجاءت قراراته  لتخفيف الأعباء فى ظل ظروف اقتصادية ومالية دقيقة يمر بها العالم وتتأثر بها مصر، مثل نتائج كورونا والحرب الغربية الروسية فى أوكرانيا، ثم ضغط التسعة ملايين ضيف الذين ـ وهم بعدد ثلاث دول أوروبية ـ أجبرتهم الظروف والأزمات فى السودان وليبيا وسوريا على اللجوء إلى قلب مصر وكرمها، ولم تستثن قرارات الرئيس أحدا من مكونات المجتمع المصرى معارضا أو «مشمأنط»، لا تحتاج فتوى أو تأويل أو تزيدا من مذيع!

فمضاعفة  علاوة  غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، وزيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلا من3500، ورفع حد الإعفاء الضريبى وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من تكافل وكرامة، ومضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات وإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين، وإعفاء المتعثرين من المزارعين حتى نهاية 2024. كل هذه القرارات لا تحتاج فتوى سياسية، بل تحتاج شكر الرئيس عليها وشرح أبعادها وتداعياتها وكيف تصل للفئات المستفيدة منها. 

أما الذى توقفت أمامه وشعرت بأن الرئيس ألقى الكرة فى ملعب الصحفيين والجهات ذات الاختصاص فهو قراره بسرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بنقابة الصحفيين، فهذه المهنة مظلومة منذ عهد الرئيس السادات حين هدد بتحويل النقابة إلى ناد ليريح دماغه، وظل البدل يصرف «كمالة عدد» منذ عام ١٩٨١ لكنه كان فى مهب رياح الانتخابات النقابية، حتى تعرض للشلل حين اتهم الرئيس «المعزول» الصحفيين ومكرم محمد أحمد بأن على رأسهم ريشة، لكن القضاء المصرى كان واعيا فرد اعتباره بحكم قضائى تاريخى أصدرته المحكمة الإدارية العليا عام ٢٠١٣ بأحقية الصحفيين المشتغلين فى كل الصحف الخاصة والقومية فى البدل بلا تمييز، مما رتب للصحافة والإعلام دورا رائدا فى ثورة 30 يونيو من نفس العام.

 لكن حتى هذا الحكم لم يكن كافيا لأنه لم يحسم الجدل فى القضية رقم 47665 لسنة 75 قضائية، التى تطالب بإلزام رئيس الحكومة بزيادة بدل الصحفيين سنويا مع كل ميزانية جديدة للدولة، حتى جاء قرار الرئيس - الذي أظن أنه بقانون - من بنى سويف الذى يعنى إدراك القيادة السياسية بأن البدل صار الدخل الرئيسى للصحفى على المعاش أو الذى عجزت صحيفته عن مواكبة العصر، وإحدى ضمانات نجاح المهنة كرسالة شريفة هو تمكين الصحفى من معايشة أدوات عصره تدريبا وتأهيلا متواصلين وأجهزة حديثة وتطبيقات رقمية وبرامج، وأحسب أنه يعنى تحويل العرف الذى استند اليه القاضى فى زيادة البدل الى تشريع ملزم، يؤكد حرص الدولة على توفير حياة لائقة بالصحفيين دون حاجة لازدواجية فى الولاء بين تأمين لقمة العيش بوسائل أخرى وبين الانتماء للمهنية والوطن!