انتشرت فى الآونة الأخيرة ظاهرة السياس غير المرخصين فى شوارع الإسكندرية، حيث يتولى بعض الأشخاص تنظيم حركة المرور وصف السيارات فى بعض المناطق، رغم عدم امتلاكهم تراخيص قانونية لممارسة هذه الوظيفة.. هذه الظاهرة لا تقتصر على تنظيم المرور فقط، بل تتعداها إلى ممارسات بلطجية تُهدد سلامة المواطنين، حيث يقوم هؤلاء الأشخاص بتحصيل أموال من سائقى السيارات، سواء كان ذلك تحت مسمى «رسوم جراج مؤقت ..باركنج» أو «إكراميات»، رغم أن هذه المبالغ غير قانونية، مما يعرض السائقين لضغوط مالية دون وجه حق.

كما يمارس بعض هؤلاء الأشخاص الترهيب على السائقين، حيث يتسببون فى مشاجرات لفظية أو حتى جسدية أحياناً، فى حالة عدم دفع الأموال المطلوبة. هذه الممارسات تُزيد من الازدحام المرورى وتؤثر على سلاسة حركة المرور فى المدينة، مما يتسبب فى إزعاج المواطنين ويضر بالأمن.

ولذا من الضرورى أن تتخذ الدولة خطوات حازمة للحد من هذه الظاهرة، وذلك من خلال تطبيق قوانين صارمة ضد هؤلاء الأشخاص وأنشطتهم غير المرخصة وذلك من خلال تكثيف حملات التفتيش على الشوارع لضبط المخالفين. كما يجب توفير بدائل قانونية لتنظيم حركة المرور مثل تعيين أفراد مرخصين فى مواقف محددة وتدريبهم بشكل جيد، بدلاً من الاعتماد على الأفراد غير المؤهلين. علاوة على ذلك، يجب توعية المواطنين بضرورة الالتزام بالقوانين وتجنب دفع أموال غير قانونية.

إن استعادة النظام فى الشوارع السكندرية يتطلب تكاتف الجهود بين الدولة والمواطنين للحد من الفوضى وإعادة ترتيب الشارع السكندري.