ما كادت الفرحة ترتسم على وجه المواطن المصرى فرحا بأكبر حزمة للحماية الاجتماعية التى أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى التى تمثلت فى رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% حتى أعقبت هذه الفرحة على الفور نظرة ترقب طلت من عينيه انتظارا لرد الفعل لدى التجار الجشعين، وله كل الحق فى قلقه وتخوفه فالتجاوز فى ارتفاع الأسعار فاق بمعدلات كبيرة تتزايد فى أزمنة قياسية،

وللأسف فهى لسلع أساسية تمثل قوت يومه فليس لديه رفاهية الاختيار لشرائها من عدمه أو حتى من قدرته على تخزينها خوفا من قفزات لا يجد لها سقفا رغم تأكيدات وزارة التموين بوجود مخزون سلعى يكفى لعدة أشهر. ولا يمكننا القول بأن السبب الوحيد هو ارتفاع سعر الدولار فأصحاب النفوس الضعيفة من التجار وراء اختفاء بعض السلع وليس أدل على ذلك من هذا الكم من القضايا التى يتم تحريرها يوميا حجب سلع عن التداول تصل كمياتها إلى مئات الأطنان لتحقيق أرباح غير مشروعة!.

ولعل فى تغليظ عقوبة هذه الجريمة وإغلاق المحل أو المكان الذى وقعت فيه مع جواز الحكم بإلغاء رخصة أى منهما وهو ما وافقت عليه لجنة الشئون الدستورية بمجلس النواب منذ أيام وكذلك القرار الوزارى بكتابة الحد الأقصى لبيع 7 سلع إستراتيجية كل ذلك يهيئ المواطن ليكون هو نفسه جهازا رقابيا من خلال سرعة الإبلاغ عن أى مخالفات،

ولعله أيضا يجد ضالته فى معارض، كلنا واحد وأهلا رمضان، والتى نطالب بالتوسع فيها واستمرارها طوال العام لتكون تحديا حقيقيا أمام ضمائر اختفت.