تابعتُ حملة الشركة القابضة للكهرباء، للإبلاغ عن سرقة التيار الكهربائى، والأضرار المترتبة على تلك الجريمة المتفشية فى مصر منذ سنوات طويلة، دون رادع أو وازع من ضمير، ومع ذلك لم تتمكن الجهات المنوط بها تلك المهمة من التصدى لتلك الجريمة، ومواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، وضبْط من تُسول له نفسه الضعيفة الحصول على الكهرباء بطرق غير مشروعة، لكنها تريد أن تلقى بهذه المسئولية على المواطنين.
إن جولة ليلية سريعة للمسئولين عبر أكشاك بيع الفاكهة والسجائر والزهور والمشروبات والمأكولات، وغيرهم ممن يحتلون الأرصفة والميادين والأسواق وأسفل الكبارى، تتيح لهم أن يشاهدوا أنوارهم الصارخة وكشافاتهم المضاءة على امتداد ساعات الليل والنهار، والأسلاك الممتدة عبر أعمدة الإنارة، ويدركوا حجم الأموال المهدرة، والتخاذل والتراخى الذى تسبب فى تلك السرقات الفجة، وإذا كان هذا حال الشوارع الرئيسية فى أهم أحياء العاصمة، فما أدراك بالأحياء الشعبية، والمحافظات، والقرى، والنجوع!!

والسؤال: أين حملات التفتيش من تلك السرقات المُعلنة؟! ولماذا يغض الموظفون البصر عنها؟! وما مقابل الصمت عن تلك المخالفات الفجة الظاهرة للعيان؟! لقد رصدت مباحث الكهرباء 9781 قضية سرقة تيار كهربائى خلال 24 ساعة فقط عام 2018، فما عدد القضايا التى ضبطتها خلال العام الماضي؟! يا سادة..

إذا كان حجم سرقات الكهرباء فى مصر تضخم لدرجة أن تصبح معه السرقات أهم الأسباب المؤثرة فى انقطاع التيار الكهربائي، والسبب وراء خطة تخفيف الأحمال، فهذه مصيبة تستدعى محاسبة المسئولين الذين صمتوا على تلك الجريمة حتى توحشت ووصلت إلى هذا الحجم الرهيب، أما إذا كان شعار «وقّفْ عداد السرقة تشوف النور» مجرد «شماعة» يعلق عليها المسئولون إخفاقهم، ويدفعون عن أنفسهم غضب المجتمع فالمصيبة أكبر.

إن حملات التوعية فى العالم كله، مهمة وضرورية لتعديل أو توجيه سلوك المواطنين، وحث الشعب على ترشيد الاستهلاك، لكن ليس مهمتها تحريض المواطن على القيام بأدوار ليست من اختصاصه، أو توظيف تلك الحملات فى تبرير إخفاقات وتخاذل موظفين، وذريعة لفشل مَن تقع على كاهلهم تلك المهمة، وتدخل فى صميم عملهم ومسئولياتهم، لأن ذلك لن يحل أزمة الفساد المالى والإدارى فى الشركات.