تابعت أزمة رسوب طلاب كلية حقوق الإسكندرية، وغضب وتجمهر أعداد كبيرة منهم احتجاجاً على النتيجة، عقب ظهورها بموقع الكلية، والسؤال: ما الذى يجعل أستاذاً جامعياً يخالف ضميره العلمى ويظلم كل هذا العدد من طلابه؟! وهل يُعقل أن يتعمّد كل الأساتذة بالجامعة اضطهاد أو التآمر على طلابهم؟! أم أننا أمام أجيال شابة اعتادت الحصول على نجاح غير مستحق بالمجان، ودون أدنى مجهود أو تحصيل دراسي؟! 

وبعيداً عن أسباب الرسوب الجماعي، ونسب النجاح المنخفضة، وما إذا كان الخطأ فى رصد الدرجات، أو أنها نتيجة معبرة بصدق عن إجابات الطلاب ومستواهم العلمي، فنحن أمام كارثة حقيقية تفاقمت بصورة مخيفة، وباتت تشكل خطراً داهماً على مستقبل الوطن، تتمثل فى تدهور مستوى التعليم الجامعي، والكارثة أكبر فى معظم الجامعات الخاصة، حيث يتخرج فيها أغلب الطلاب دون حد أدنى من التعليم!! بل إن تلك الجامعات تقبل الطلاب الحاصلين على نسبة 50٪ فقط فى الثانوية العامة أو ما يعادلها، وتمنحهم تقديرات مرتفعة دون أدنى استحقاق، من أجل تحقيق مكاسب مالية، لدرجة أنها لا تُرحّب بالأساتذة الذين يراعون ضمائرهم فى التدريس أو الدرجات، حتى لا يشكلوا عقبة فى سبيل تلك المكاسب المالية والشخصية!!

إن كثيراً من أزمات ومشاكل المجتمع، ناجمة عن تدهور مستوى التعليم، والخضوع للتبسيط المخل فى المناهج العلمية، إرضاء للطلاب وأولياء الأمور، حتى تجاوز التبسيط كل الحدود، وصار خطراً على العقل الجمعي، بل أصبح الأهالى يباركون ويشجعون أبناءهم على الغش فى الامتحانات، واستخدام وسائل غير مشروعة للنجاح، وشراء الشهادات بالمال دون الاهتمام بالمستوى العلمي، أو المهارات والمعلومات التى يتَحصل عليها أبناؤهم!! وما زاد الطين بلة حالة التساهل والتهاون فى ظل جائحة كوفيد 19، التى وصل الأمر فيها إلى النقل من مرحلة إلى أخرى دون امتحانات، بصرف النظر عن استيعاب الطالب للمناهج، أو المستوى العلمى الذى يؤهله إلى فصل دراسى أعلى، مما دفع الكليات لإطلاق مصطلح «دفعات كورونا» على الطلبة الذين يعانون من ضعف المستوى العلمي، والأخلاقى أحياناً كثيرة!! يا سادة.. إلى متى يستمر هذا الانحدار العلمى لشبابنا؟!