عندما يُصبح العُرف أقوى من القانون، وتتحول المصاطب لمحاكم تُصدر أحكامها بلا قاضٍ أو دفاع، يصبح الظلم قدرًا والمقاومة فعلًا محفوفًا بالمخاطر، يأخذنا «ظلم المصطبة» إلى أعماق الريف، حيث العادات والأعراف تتحكم فى مصائر البشر، والأحكام صادرة عن تقاليد لا ترحم، تحكم بالهوى، وتُحسم القضايا فى جلسات عرفية يحكم فيها شيوخ من فوق مقعد خشبى على أطراف القرية، بناءً على الشائعات والشكوك، ويتحول هذا الفضاء البسيط إلى رمز للسلطة غير الرسمية، حيث الأعراف تتحوَّل إلى قوانين موازية.

جاء المسلسل ليكسر حاجز الصمت، ويفتح ملفًا شائكًا طالما توارت مآسيه خلف الأبواب المغلقة، ويُقدم مرآة عاكسة لواقع مرير مازال قائمًا، عكسه اسم المسلسل المحمل بدلالات رمزية، والمستمد من المثل الشعبى «ظلم المصطبة ولا عدل المحكمة»، واقع تُحاسَب فيه النساء على نظرة عابرة، ويُحاكمن بالشك ويعاقبن بلا دليل، ويجدن أنفسهن متهمات بلا جريمة، ومحكومات بلا دفاع، ويُنفى الرجال لمجرد تهمة لم تُثبت، وبين شخوص حقيقية، وأداء من العيار الثقيل، وسرد درامى يعكس تعقيد الواقع، استطاع المسلسل أن يكون أكثر الأعمال الرمضانية تأثيرًا وجدلاً.
 

ما يميز «ظلم المصطبة» أنه لا يكتفى بعرض الموروثات، بل يغوص فى عمق المجتمع، كاشفًا القواعد غير المكتوبة التى تحكم علاقات أفراده، ويضعها تحت مجهر النقد والتحليل، مقدّمًا شخصيات تعانى جميعها من قسوة الأعراف التى تحاكمهم، موضحًا كيف تتشكل القناعات الاجتماعية، وكيف يفرض الخوف من العار قيودًا أشد قسوة من القانون، هذه التوليفة من الواقعية والجرأة جعلت المسلسل رسالة اجتماعية وثقافية مهمة، تعيد تسليط الضوء على قضايا مسكوت عنها.

وفى حضرة نص محمّل بالرسائل الرمزية، جاء الأداء التمثيلى متقنًا لحد الألم، ريهام عبد الغفور، إياد نصار، فتحى عبد الوهاب وغيرهم، قدموا أداءً يليق بالقضية المطروحة، وجوه مرهقة بعبء الظلم، وأصوات مشحونة بالقهر، وانفعالات تنقلنا إلى قلب المأساة، حتى باتت بعض المشاهد وكأنها مقتطعة من يوميات حقيقية لا من نص درامى.

وسط اعتذارات كانت كفيلة بإجهاض العمل، حافظ المسلسل على تماسكه الدرامى، وحقق نجاحًا من الحلقة الأولى، فى ظل سيناريو «إسلام حافظ» بعد اعتذار «محمد رجاء»، وإخراج «محمد على» بعد انسحاب هانى خليفة. «ظلم المصطبة» دراما تطرح الأسئلة التى نحتاج إلى مواجهتها، حتى لو كانت الإجابات صادمة.