خلال الأسبوع الماضى، قرر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى فض دور الانعقاد الخامس لمجلسى النواب والشيوخ، ليُختتم بذلك الفصل التشريعى الثانى من الناحية السياسية، وإن كان من المقرر عقد دور انعقاد قصير فى بداية شهر أكتوبر المقبل.

ومن النادر أن أكتب بصفتى نائبًا تشرفت بعضوية البرلمان المصرى العريق، وهى مسئولية جسيمة تتطلب التوازن الدقيق بين طموحات الشعب المصرى وبين الإمكانيات المتاحة من الموارد. وللأمانة، فإننى أشهد بأن البرلمان وأعضاءه أدوا واجبهم بكفاءة، حيث سعوا دائمًا للقيام بدورهم التشريعى والرقابى، فضلًا عن محاولة سد فراغ الخدمات المحلية فى غياب المجالس الشعبية المنتخبة.

قد يرى البعض أن البرلمان لم يؤدِّ واجبه على الوجه الأكمل، ولكن الحقيقة أن السنوات الخمس الماضية شهدت عملًا دؤوبًا من الجميع، سواء من نواب الأغلبية أو المعارضة، داخل الجلسات العامة أو لجان المجلس المتخصصة. كما أن جزءًا مهمًا من التشريعات لم يكن مصدره الحكومة فقط، بل بادر عدد من النواب بتقديم مشروعات قوانين مؤثرة؛ ولعل من أبرزها مشروع قانون «التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى» للنائب طارق رضوان، ومشروع قانون «الثروة المعدنية» للنائب محمد إسماعيل، إلى جانب مئات التعديلات التشريعية التى استهدفت مصلحة الوطن والمواطن.

واجه مجلس النواب الحالى عددًا من القضايا التشريعية الشائكة والجريئة، منها: قانون الإجراءات الجنائية الذى يُعد بمثابة «دستور مُصغّر»، وقانون الإيجارات القديمة الذى طالما تجنبت البرلمانات السابقة طرحه، وكذلك قانون المسئولية الطبية، إلى جانب عشرات القوانين التى تمس حياة المواطن اليومية.

ومن حسن الطالع أن من ترأس المجلس فى هذه المرحلة الدقيقة هو المستشار الجليل حنفى جبالى، رجل القانون والعلم، الذى امتاز بالحكمة والحنكة السياسية، ونجح فى الجمع بين الحزم والاحترام، فكان منصفًا فى إدارة الجلسات، حريصًا على منح فرص متكافئة لكافة الاتجاهات، من الأغلبية والمعارضة على حد سواء. لقد أدار المجلس بسلاسة واقتدار، وامتص الكثير من التوترات التى صاحبت مناقشة القوانين المثيرة للجدل، وكانت مرجعيته الدائمة هى الدستور والقانون، ما جعله نموذجًا مشرفًا لرئيس البرلمان المصرى.

الجدير بالذكر أن عدد القوانين التى أصدرها مجلس النواب خلال دور الانعقاد الخامس بلغ 186 قانونًا، بإجمالى 2635 مادة. ومن أبرز القوانين التى تم إقرارها: قانون الإجراءات الجنائية، قانون العمل، قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، قانون الضمان الاجتماعى، قانون إنشاء المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار، قانون لجوء الأجانب، والقانون المنظم لإصدار الفتوى الشرعية.

كما أقر المجلس 63 اتفاقية دولية، وعقدت لجانه النوعية 3020 اجتماعًا، بإجمالى عدد ساعات بلغ 3260 ساعة عمل، وبلغ عدد التقارير التى ناقشها المجلس 756 تقريرًا.