هو ليس فقط عنوان مقال، ولكنه شعار هذا العام الذي أطلقه مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، كناقوس خطر لتنبيه العالم الذي أصبح على شفا جرف هارٍ.. حيث تجمعت الكوارث البشرية بسبب الحروب والنزاعات مع الكوارث الطبيعية التي ازدادت بفعل تغير المناخ.

في ذكرى اليوم العالمي للتسونامي اختارت الهيئة الدولية المعنية بمخاطر الكوارث، المنطقة العربية لعقد المؤتمر الإقليمي بالقاهرة، وذلك لتعرض كثير من الدول العربية لحرائق وسيول وأعاصير في مناطق، هذا بخلاف التصحر الذي توسع في مناطق أخرى.

أحداث وقعت تدل على أن التسونامي قد وصل السواحل العربية الشمالية، مثل إعصار دانيال الذي ضرب مدينة درنة بليبيا منذ عامين، وحرائق الغابات في الجزائر التي أتت على مئات الهكتارات منذ عامين أيضًا، وموجات السيول والعواصف التي ضربت مدينة الإسكندرية عدة مرات آخرها مايو الماضي.

يأتي مؤتمر الحد من مخاطر الكوارث بالتزامن مع مؤتمر الأطراف COP30 الذي يعقد في البرازيل، في ظل موجة من الإخفاقات في تحقيق العدالة المناخية وتبرؤ الدول المتسببة في الاحتباس الحراري من مسؤولياتها وتعهداتها في خفض الانبعاثات الكربونية والتكيف مع آثار تغير المناخ، واستمرارها في الاعتماد المتزايد على الوقود الأحفوري، وهو ما أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعدل يقارب 0.46 درجةً مئوية، أي بوتيرة اسرع بمرتين من المتوسط العالمي البالغ 0.18 درجة مئوية، ما يعرض الملايين للخطر بسبب موجات الحرارة، الذي يؤدي إلى خلل مناخي ينجم عنه كوارث متعددة وهو ما نشهده حاليًا. 

المخاطر المناخية الساحلية التي استعرضها المؤتمر بتنظيم اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث برئاسة مجلس الوزراء ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث للدول العربية وهيئة اليونسكو، وتتمثل في ارتفاع مستوى سطح البحر وارتفاع الأمواج أثناء العواصف، تآكل الشواطئ، زيادة الأمطار والسيول والفيضانات وغيرها من الظواهر الحادة.. كلها لم يعد يكفي لمواجهتها أنظمة الإنذار المبكر، وإنما تفعيل ما يطلق عليه "الميل الأخير" ويقصد به المرحلة النهائية في سلسلة التنبيه والتحذير، وإيصاله إلى كل فرد في المجتمع المعرض للخطر خاصة في المناطق المهمشة.

وأهم ما تم طرحه نجاح نظم الإنذار المبكر في الحد من الخسائر البشرية، لكنها لم تحد من الخسائر الاقتصادية بسبب تزايد وتلاحق الكوارث الطبيعية. 

برغم وجود خطة قومية للكوارث البيئية خاصة في المناطق الساحلية، فإنه دائما ما يكون هناك ثغرات وسلبيات عند وقوع الكارثة، وهو ما يختلف لدى الدول المتقدمة التي لديها الاستعدادات الكافية للمواجهة والحلول.

الأخطر من ذلك أن مستقبل البشرية أصبح مهددًا لما تتعرض له الأجيال الصغيرة، بعد ما أثبتت الدراسات العملية أن الأطفال المولودين في عام 2020 أكثر عرضة لخطر الكوارث بنسبة 20% من الذين ولدوا عام 1990.. لذلك استهدف المؤتمر الإقليمي للحد من مخاطر الكوارث المؤسسات التعليمية التي تضم الأجيال الناشئة، بالتركيز على سلامة المدارس وإدماج الحد من مخاطر الكوارث في تخطيط قطاع التعليم وتحويل الخطط إلى برامج توعية.

مسؤولو اليونسكو وقطاع التعليم في مصر استعرضوا إطار عمل السلامة المدرسية، وأهمها وجود مرافق تعليمية آمنة مقاومة للكوارث.. وتأهيل المعلمين وبناء قدراتهم، إعداد مواد تعليمية للحد من مخاطر الكوارث.. إشراك الطلبة في أنشطة محاكاة من خلال برامج تدريبية عملية.

وهنا لا بد من وقفة، لأن الكارثة تتفاقم بسبب عدم الاستعداد الجيد وعدم التدرب على المواجهة، لذلك تسقط كل الخطط عند حدوث الكارثة، وهو مكمن الخطر الحقيقي.