أمر مفرح أن يرتفع سعر الجنيه نسبيا مقابل الدولار، خاصة أن الارتفاع فى قيمة الدولار كان مبالغا فيه خلال السنوات الماضية ولكن يجب النظر إلى مسألة سعر الصرف فى إطار التحولات الكبرى التى يقودها ترامب، كما أنه يجب النظر إلى سعر العملة فى إطار الأداء الاقتصادى العام من إنتاج وتصدير وخلافه.

على مدار العقود الماضية حرصت الصين واليابان على جعل سعر صرف اليوان والين منخفضين مقابل الدولار ولم تستجبا إلا يسيرا لمطالبة الولايات المتحدة برفع سعر صرف عملتيهما، وكان المنطق وراء ذلك هو أن رفع سعر العملة يجعل البضائع الصينية واليابانية أغلى مما يقلل من التصدير.

وقادت الصين هذا الاتجاه بحكم إنتاجها الكبير ودخولها كل مجالات التصنيع المعتمد على التكنولوجيا الحديثة. الآن تفعل أمريكا نفس الشيء ويقود ترامب اتجاها لخفض سعر الدولار حتى تصبح السلع الأمريكية منافسة فى الأسواق العالمية ويواكب ذلك دعوات محمومة لزيادة التصنيع على أرض الولايات المتحدة لخلق فرص عمل. سعر العملة ما هو إلا التعبير الظاهر عن قوة الاقتصاد وليس هو كل الاقتصاد، فالدولة عندما تمتلك بنية إنتاجية قوية وتزيد من التصدير فإن ذلك هو ما يكسب الاقتصاد قوته ويصبح سعر صرف العملة موضوعا للمساومة والمناورات لأجل زيادة التصدير وهو ما يجب أن نحرص عليه.