وسط ما نره من هوجة الماجسيرات والدكتوراهات، سواءً التخصصية أو المهنية أتساءل: هل معظم هذه الرسائل قيمة بالدرجة التي نتوقعها؟ هل يستحق حامل تلك الدرجات العلمية الرفيعة تلك المنزلة؟ وهل تم اختيار الموضوعات بعناية وفقاً لخطط اكاديمية تم مناقشتها مسبقاً في مجالس الأقسام و الكليات والجامعات بحيث تخدم القضايا القومية و تتماشى مع الخطط التنموية للدولة؟

الأمر الآخر الأكثر أهمية فهل تم تأهيل الطلاب بالشكل الكافي لحمل هذه الدرجات؟ وهل لدى جميع السادة المشرفين الخبرة الكافية في الموضوعات، التي يتم تسجيلها للبحث العلمي؟ وهل  تقع  في تخصصاتهم الدقيقة وضمن اهتماماتهم البحثية وبحوثهم المنشورة في مجلات علمية رصينة؟ ما يفيد أنهم قد بحثوا فيها وما زالوا يبحثون؟ 
 

وعلى الجانب الآخر، فهل يكون المناقشون متخصصين في التخصص الدقيق للموضوعات ذاتها في كل حالة؟ 

وإذا استللنا عناصر محدوده فكان الموضوع قيماً، يتناسب وخطة الدولة، و اجتمع فيه نشاط الطالب و براعة المشرف والمناقش، فهل تكون نتائج البحث ذات قيمة لتجد طريقها لصانعي القرار؟!.

كلها أسئلة نجد جميعاً الحرج في الإجابة عنها، وها نحن نجدنا أصبحنا نتبارى في تخريج (تفريخ) الكثير والكثير من الرسائل العلمية، أو إن شئت فقل إن منها ما يجوز تسميته بالرسائل اللا-علمية، فباللا-موضوع،وبالطالب اللا-مؤهل،ثم بالمشرف والمناقش اللا-متخصص، حتما تكون الكارثة.
و إن كانت هذه هي النتائج، ما الأسباب إذن!؟

إن الناظر بشئ من التدقيق يجد أن نسبة حاملي الشهادات العلمية أصبحت في تزايد مستمر، في حين أن المستوى العلمي و مخرجات التعلم أصبح معظمها يشوبه العوار.

وعلى من أراد أن يتحقق فلينظر لأجيال سالفة كانت تزينهم شهادات الابتدائية القديمة وتظهر عليهم علامات الثقافة واضحة جلية، ولينظر إلى عظماء مصر اللذين تفوقوا بحصولهم على درجات لا تزيد نسبتها عن ٩٠٪؜في الشهادة الثانوية العامة، وليقارن هؤلاء ليس بالحاصلين على نسبة ١٠٠٪؜ في الشهادة الثانوية اليوم، بل ربما ببعض حملة شهادات الماجستير والدكتوراه.

ومع هذا العدد الضخم من خريجي الجامعات في كل عام وتقلص فرص العمل والوظائف يسعى عدد ليس بقليل للالتحاق ببرامج الدراسات العليا بالجامعات بُغية في الحصول على شهادة (ورقية) أعلى تُخرجه من فئة إلى فئة أخرى ربما يجد معها فرصة للعمل، خصوصاً و أن شروط الالتحاق، من ثم التسجيل، ليست بالأمر الصعب في بعض الجامعات، بل وتكون لجان المناقشة في بعضها هي الأكثر تعاوناً. 

وعلى جانب آخر فإن حصول بعض الموظفين على تلك الشهادة قد يؤهل لما هو أعلى في المشوار العملي لهم.

وبين هذا وذاك تضيع القضية، فالدراسات العليا بمعظم جامعات العالم المتقدم لم تكن لتقوم بدور المُعوض لرغبات البشر، ولم تكن عرضة للأهواء و المجاملات، إنما تكون بمثابة عماد الخطط التنموية وأساسها، أما ما ينوب عنها لتلبية رغبات البشر في الترقي أو البحث عن فرصة عمل أفضل أو غيرها فهي برامج للدبلومات المهنية، تنتهي ماقبل الحصول على ماجستير او دكتوراه.