كل الشكر والتقدير لمحكمة جنح طنطا التي أصدرت الأسبوع الماضى حكمًا بحبس مواطن سنة مع الشغل والنفاذ بتهمة توجيه الناخبين للإدلاء بأصواتهم على وجه يخالف القانون، وعرض مبالغ مالية عليهم  من أجل منح أصواتهم لمرشح بعينه فى الانتخابات،

ورغم أنه لا شكر على واجب وأن المحكمة قامت بدورها فى تطبيق القانون حيث ينص قانون مباشرة الحقوق السياسية فى المادة 63على «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطى غيره فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو غيره»،

ولكن يحسب للمحكمة أنها أصدرت أول  حكم من نوعه فى مثل هذه القضايا، فلم يسبق أن  اُدين أحد بارتكابه هذه المخالفة  فى أى انتخابات سابقة، والشكر أيضا للضباط الذين ألقوا القبض على المتهم متلبسًا وبحوزته مبلغ مالى وعدة بطاقات رقم قومى تخص ناخبين  فى الدائرة، وأتمنى ألا يكون هذا الحكم هو الأخير من نوعه فقد تم القبض على عدد من المواطنين بنفس التهمة فى عدة دوائر،

وأرجو ألا تستعمل المحكمة معهم الرأفة وأن تحكم عليهم بأكبر عقوبة مقررة فى القانون، حتى يكونوا عبرة لأمثالهم فى أى انتخابات قادمة وحتى يدركوا أن أحدا لن ينقذهم من السجن والعقاب الذي يستحقونه، ولكن يبقى سؤال:  أليس لهذا الجانى شريك فى فعلته، ويستحق العقاب مثله وربما أكثر، فهو لم يقم بهذا الفعل المجرم إلا بتحريض من مرشح أراد أن يشترى أصواتًا ويحصل عليها مقابل أموال،

وما هذا المجرم الذي حكم عليه إلا أداة يُنفذ ما يطلب منه مقابل منافع يحصل عليها، أى يمكن اعتباره اليد المنفذة لإرادة المرشح، وبالطبع فإن الجانى لن يقوم بهذا العمل تطوعا من نفسه ومحبة فى المرشح، ولذلك فإن من استفاد بشكل مباشر وحصل على الأصوات هو شريك فى الفعل المجرم وربما كان الفاعل الأساسى أو على الأقل المحرض عليه، ولهذا يستحق أيضا أن تتم معاقبته بنفس نص المادة، ومن الواجب التحقيق معه وإذا ثبت تورطه يتم محاكمته وإدانته،

لقد شجع الصمت على هذه الجريمة فى كل الانتخابات الماضية أن يتحول هذا الفعل إلى ظاهرة أطلقنا عليها المال السياسى وهى فى حقيقتها إفساد للحياة السياسية، فمن خلالها  يتم استخدام وسائل غير قانونية للوصول إلى كرسى البرلمان،

وبالطبع من يصل إلى هذا الموقع عبر وسائل غير شريفة فإنه لن يقوم بدوره الرقابى والتشريعى ولكن سيكون مهتما بالحصول على مكاسب شخصية وتعويض ما دفعه وأنفقه من أموال،

لقد آن الأوان أن نطبق العقوبات الموجودة فى قانون مباشرة الحقوق السياسية، نحن لا نريد توجيه اتهامات مرسلة لأى مرشح ودون دليل عليها ولكن هناك ظواهر لافتة للنظر تستحق التحقيق فيها، مثل أن يحصد مرشح على آلاف الأصوات ثم يحصل على اقل من 10 % منها عندما أعيدت الانتخابات بعد إلغائها، فهل تبخرت هذا الأصوات؟، أم أن المواطنين اكتشفوا أنه لا يصلح لتمثيلهم خلال هذه الفترة الوجيزة؟، أم أن الناخبين عزفوا عن التصويت رغم أن إلغاء الانتخابات فى دوائرهم فتح أمامهم باب الأمل فى إجراء انتخابات نزيهة واختيار من يريدون بحرية؟

والأمر المدهش أيضًا هو التغيير الكبير فى نتائج بعض المرشحين من فائز إلى خاسر أو العكس، فبعض من أعلن خسارتهم الانتخابات فى الجولة الأولى نجحوا بجدارة عندما ألغيت الانتخابات فى دوائرهم وتم إعادتها مرة أخرى، بينما خسر منافسوهم الذين كانوا ناجحين، إننا نحتاج إلى إجابة عن هذه الأسئلة وحل هذه الألغاز واللوغريتمات،

لقد حملت الانتخابات  شبهات وقد يؤدى البحث والتحقيق فيها إلى كشف جريمة تلاعب بالأصوات والعبث بأوراق العملية الانتخابية وهى جريمة تؤدى إلى سجن من ارتكبها حسب المادة 63 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتي تقول «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفى أو أتلف قاعدة بيانات الناخبين أو بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أى ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء لقصد تغيير الحقيقة فى تلك النتيجة أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله»،

مرة أخرى لا اتهم أحدًا ولكن الشعب المصري يستحق أن نحميه ممن يحاول التلاعب بأصواته  سواء عن طريق شراء الأصوات أو من خلال العبث بأوراق التصويت وتغيير النتائج.