كانت إشارة اختيار د. حسين عيسى نائبا لرئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية فى حكومة د.مصطفى مدبولى الجديدة- من أبلغ، بل أدق الدلالات، بل أقواها، لكل المتابعين داخليا وخارجيا للسياسات المصرية فى المرحلة المقبلة..

إننا ندخل مرحلة جديدة ومختلفة، خاصة فى المجال الاقتصادى، تعطى للأبعاد، والتطور، والنمو الاقتصادى الأهمية القصوى، والمكانة الأكبر؛ فمازالت الحكومة، بقياداتها ووزرائها، هى القاطرة الرئيسية التى تقود المجتمع، ومؤسساته، وهى التى تخطط سياساتها وحدها داخل الدولة تحت مظلة مجلس الوزراء، وليس هناك مؤسسات بديلة أو موازية مثلما كشف التعديل الوزارى، الذى يرقى فى معناه ومضمونه إلى مرتبة «التغيير» فى الأولويات، والمهام، والمسئوليات، وإعادة ترتيبها من جديد، فقد حمل ما هو أقوى من مجرد تغيير الأشخاص والوزراء؛ إلى الرؤى، وطبيعة المرحلة المقبلة التى تركز على السياسات، والمهام الموكلة لكل وزارة، ودورها، ولعلكم تتوقفون أمام تطور لافت، وهو وجود نائب لرئيس مجلس الوزراء للشأن الاقتصادى، نظرا لأهميته للمرحلة المقبلة، وضرورة إعادة ترتيبه.

لقد جاء اختيار النائب الجديد بمعايير دقيقة تتسق مع طبيعة شخصيته، وخبراته السابقة التى تؤهله لهذا الدور؛ فنحن الذين نَخبر المجتمع الاقتصادى المصرى نعرف الدكتور حسين عيسى جيدا، وسبرنا أغواره، ونفسه العميق، وقدرته على الابتكار، والعمل الدءوب، والمحاسبة الرقمية، فهو من أصحاب العمق، بل العيار الثقيل، فى الإدارة الاقتصادية، وهو من أصحاب الخبرات الذين يعرفون مؤسساتنا، ووزاراتنا الاقتصادية علما وعملا؛ وهو الأستاذ المدقق، وعميد ورئيس الجامعة الذى عاصر العمل الحكومى مستشارا فى كل دوائره، وتابع الملفات فى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،

وآراؤه حول الاقتصاد، والتى ستشكل أجندته للمرحلة المقبلة، تمثل تحديا كبيرا نحو ضرورة إعادة هيكلة المؤسسات، وتحويل الاقتصاد من نمط تمويلى إلى تشغيلى لتعزيز الكفاءة المالية، وأخيرا، الحكومة الجديدة، بتشكيلها المتميز، وشخوصها أصحاب الرؤى حملت لنا، خاصة فى المجال الاقتصادى، والصناعى، والتخطيط، روحا مختلفة، وكلها مؤشرات لمرحلة متجددة لمصر نهنئ فيها الحكومة، رئيسا، ونائبا، ووزراء، ونتمنى لهم كل التوفيق فى المرحلة المقبلة.