جاء طلب النائبة ريهام عفيفى عضو مجلس الشيوخ، مناقشة ارتفاع أسعار الكتب الخارجية وأسعار المستلزمات الدراسية، ملبيًا لمطالب ملايين المواطنين التى امتلأت بها صفحات السوشيال ميديا، وتستوجب تحركًا سريعًا وفاعلًا لنواب الشعب، لوقف استغلال حاجة المواطن.

ففرحة التلاميذ وأسرهم التى تعودناها مع قدوم عام دراسى جديد، اختفت بإعلان كثير من المدارس الخاصة عن زيادة المصروفات الدراسية، وقرار بعضها تغيير الزى المدرسي، مما شكل عبئًا على الأسر المصرية المحملة أصلًا بأعباء جسام، مع زيادة غير مبررة لأسعار الكتب الخارجية بما يقرب من 70% عن العام الماضي، بدعوى تغيير شكل الكتاب الخارجى وتطويره عن كتاب العام السابق، وهى عملية لا تستوجب كل هذه الزيادة.

وأى مطلع على شئون الطباعة والنشر، يدرك تمامًا أنه كلما زاد عدد الكتب المطبوعة من مصنف ما، قلت تكلفته، ولو نظرنا إلى تزايد عدد طلاب الثانوية العامة على سبيل المثال نجده، وصل العام الماضى إلي٧٦٣٢٠٦ طلاب، وما لا يقل عن نصفهم تقريبًا يعتمد على الكتب الخارجية، أى أن مبيعات الكتاب الواحد قد تصل إلى 380 ألف نسخة، وهو رقم كبير من شأنه أن يخفض تكلفة النسخة الواحدة إلى ما لايتجاوز 20 ــ 25 جنيها، خاصة أنها تطبع على بقايا ورق الصحف، فكيف يصل ثمن كتاب للترمين إلى 750 جنيها؟! محققًا ربحًا بمئات الملايين لواضعى الكتاب كل سنة. ولو قيل إن الحسبة لا تشمل جهد المؤلف، فالرد أن هذه الكتب عبارة عن شروحات وأسئلة لكتب مملوكة فكريًا لوزارة التربية والتعليم، وبالتالى فإن من حق الوزارة التدخل لإيقاف الجشع والاستغلال لكتبها، بمناقشة واعية بالأرقام لهذه الأسعار مع غرفة الطباعة والتغليف ومستلزمات المدارس باتحاد الصناعات، وصولًا لتحديد سعر يحقق ربحًا عادلًا لواضعيها، وسعرًا معقولًا للمستهلك. ويبقى توسع معرض «أهلا مدارس» الذى تنظمه وزارة التموين، للمستلزمات والأدوات المدرسية والزى المدرسى للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة تتراوح بين 20 و 30% متنفسًا للمواطن الذى يبحث عن متطلبات أبنائه بأسعار معقولة تحميه من جشع التجار واستغلالهم.