لعل قضايا العنف الأسري تمثل خطورة شديدة إذا ما تفشت في أي مجتمع ومن ثم لابد من ضرورة وضع ضوابط في هذا الشأن منها ضرورة وجود قضاه متخصصين للنظر فى قضايا العنف الأسرى، وإنشاء مراكز نفسية متخصصة في علاج الآثار المترتبة على العنف الأسري، مع ضرورة الإهتمام بدور الخطاب الإعلامي والدراما في إعادة إنتاج العنف وخاصة مع ظهور أدوات الذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي، وأيضا التركيز على أهمية التكامل بين كافة العلوم فى مواجهة مشكلة العنف الأسرى، وتوعية الآباء بالأساليب التربوية السليمة وفهم دورهم في بناء بيئة أسرية صحية، وإنشاء برامج الكشف المبكر للعنف الأسرى بالمدارس من خلال أخصائى الإرشاد النفسي، والإهتمام بالعنف الأسري الموجه لكبار السن، ودراسة الأعراف الإجتماعية التى قد يتسبب بعضها فى ترسيخ  ظاهرة العنف الأسرى.

كل ما ذكرت كانت توصيات ورشة عمل أقامها المركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية برئاسة الدكتورة هالة رمضان مديرة المركز أمس الثلاثاء، وذلك بالتعاون مع دار الإفتاء المصرية، بحضور فضيلة الدكتور نظير عياد مفتى الديار المصرية وذلك تحت عنوان العنف الأسري في مصر: رؤية تكاملية بين الإفتاء والعلوم الاجتماعية والجنائية، وأدارها الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية بإقتدار شديد.

وما ذكرته الدكتورة هالة رمضان دق ناقوس الخطر عندما أشارت إلى أن الورشة تأتي للتعرف على أسباب العنف الأسرى، فالأسرة هى الدرع الحصين للأفراد مما يعنى أنه لا مكان للفردية والعنف والشجار والمشاحنات والجريمة، والذي يمثل خطراً يفرض ضرورة فهم المشكلة من مختلف الزوايا النفسية والاجتماعية والقانونية وغيرها، بالإضافة للتعرف على دور المجتمع ومؤسساته المختلفة تجاه تلك القضية، وأن المركز من خلال نتائج أبحاثه يحاول تقديم بعض التفسيرات والحلول للعنف الأسرى بهدف كسب المزيد من المعرفة حول تلك الظاهرة من خلال الرؤية البحثية الشاملة للمجتمع.
فى حين نبه الدكتور نظير عياد مفتى الديار المصرية على أهمية موضوع العنف الأسرى والذي يؤدي إلى تدمير المجتمع، وقد وصف العنف الأسرى بأنه مصطلح إستثنائى حيث أنه لا يجب الربط بين الأسرة والعنف، لأن تلك الظاهرة انتشرت مع تنامى وسائل التواصل الإجتماعى والتقدم التكنولوجي، وأن كافة الأديان السماوية نبهت على الزواج وتكوين الأسرة التي تقوم على أساس من الرحمة والمودة والألفة والسكن، وهو ما يتعارض مع ما نشاهده من جرائم وعنف أسري بالمجتمع مما يستوجب فهم الظاهرة ومناقشتها بشكل أكثر جرأة في ضوء النماذج بين العلوم والتخصصات المختلفة بهدف التوصل لحلول لتلك الظاهرة بشكل أكثر عمقًا.
 بينما نبه الدكتور أحمد زايد إلي أن الأسرة هي اللبنة الأساسية للتكوين العمراني وهي الملاذ الأساسي للفرد، والمكان الذي تتحقق فيه المودة والرحمة والسكينة والأمان والاطمئنان، فلا يجب أن تتعرض الأسرة إلى انتشار الجرائم والعنف الأسري مما يخلق حالة من القلق لدى كل من يحرص على سلامة المجتمع، ويستدعى ذلك ضرورة فهم مدى عمق تلك الظاهرة لدى الأسرة المصرية بشكل عام؛ وذلك سعيًا لمستقبل واضح يسوده الأمن ويحقق التقدم، وضرورة التداخل البينى لفهم طبيعة الظروف المتداخلة التى تؤدي إلى وقوع أشكال العنف المختلفة.
وقد شهدت الورشة ورقتين علميتين الأولى قدمها د.عمرو الورداني أمين الفتوى وعضو اللجنة الاستشارية العليا للبحوث والتدريب بدار الإفتاء المصرية بعنوان "الحياة الطيبة" هي المصدر الوحيد للمعرفة نظراً لانتشار التقدم التكنولوجي مما أدى إلى إختلاف قيم الإحترام والطاعة وتحول الأبناء إلى كيانات رقمية، مشيرًا إلى معاناة الآباء من صدمة التغيرات التكنولوجية المتسارعة مما يؤدي إلى تعقد العلاقات الأسرية وتفاقم الصراعات بين أفراد الأسرة.
وقدم الدكتور وليد رشاد أستاذ علم الاجتماع بالمركز الورقة الثانية" بعنوان العنف الأسري في مصر: الرؤية البحثية للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية" مقدما إسهامات المركز في رصد ودراسة ومواجهة قضية العنف الأسري في عدد من البحوث خلال الفترة من 2000 إلى 2025، وذلك بالاعتماد على التحليل الثانوي البسيط لبعض الإسهامات البحثية في مجال القضية محل البحث، وتثير الورقة مجموعة من المحاور الأساسية للنقاش ومن أبرزها العنف الأسري وأشكاله الجديدة في ظل التكنولوجيا المتسارعة والتغيرات المجتمعية الراهنة.
خلاصة القول أن مثل هذه القضايا نحن في أمس الحاجة إلى مناقشتها كثيرا حماية لمجتمعنا من خطورة مايسمى بالعنف الأسري.

كل الشكر والتقدير لقادة المركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية على تناوله لمثل تلك القضايا بالتنسيق مع بعض المؤسسات الدينية الكبرى.