المفتَرَض أن تتحرك جهات كثيرة طبية وتربوية واجتماعية فى عدة دول بعد صدمة الجريمة التى أدانتها محكمة انجليزية، الجمعة الماضى، لممرضة إنجليزية بقتل 7 أطفال حديثى الولادة، عمداً، فى غرفة العناية بالمستشفى التى تعمل به، ومحاولتها قتل 10 أطفال آخرين لولا أن جرى إسعافهم سريعاً! أما السؤال المهم الذى يفرض نفسه فهو: كيف يمكن للمستشفيات فى العالم أن تضع نظاماً مُحكَمَاً لا تنفذ منه ممرضة مضطربة إلى حد أن تقتل الأطفال المولودين بالمستشفى بعد ساعات من مولدهم؟ مع ملاحظة أن الإمكانات التى يوفرها عملها تساعدها في جريمتها لأنها المسئولة عن هؤلاء الأطفال، كما أنها تنفرد بهم أحياناً فى غرفة العناية، بل وكثيراً ما تكون وحدها معهم طوال الليل، ثم إنها المسئولة عن شرح الملابسات عندما يظهر الطبيب إذا استدعته ليلاً، وأن تكتب التقرير الأولى قبل أن يصل الطبيب المناوب فى الصباح لتولى نوبته؟

تسجل وقائع القضية، أنه فيما بين يونيو 2015 ويونيو 2016، قامت الممرضة الشابة بقتل الأطفال بعدة طرق: عن طريق فصل جهاز التنفس، أو إجبارهم على ابتلاع كميات زائدة من اللبن، أو بحقنهم بالأنسولين، ولكنها، وحتى تُبعِد عن نفسها الشبهات، كانت تُبالِغ فى مساعدة فريق الإنقاذ عندما يُكتَشَف تدهور حالة الطفل، ثم كانت تُلَفِّق فى التقرير الذى تكتبه بصفتها الوظيفية، لتمرر الحالة وكأنها وفاة طبيعية. وبعد أن حامت حولها الشكوك نُقِلَت إلى وظيفة إدارية عام 2017، ثم بدأت معها تحقيقات طويلة، ولما تبين تورطها عُزِلَت من وظيفتها وأُلقِىَ القبض عليها فى أحد مراكز الاحتجاز، ثم عُرِضَت على المحكمة التى أدانتها الجمعة الماضى. ومن المتوقع أن تحدد المحكمة عقوبتها قريباً.

وكان ضمن الأدلة ضدها ما سجلته بنفسها فى منزلها، حيث قالت بالنص: (أنا شريرة، لقد قتلتهم عمداً، أنا لا أستحق أن أعيش لأننى لست جيدة بما يكفى لرعايتهم، لن أتزوج ولن أنجب أطفالاً). ولكنها زعمت أمام المحكمة أنها كتبت هذا لأنها كانت مشوشة بسبب وفاة الأطفال. أما الاتفاق العام بشأنها فهو أنها على درجة خطيرة من الاضطراب، فكانت تستمتع بقدرتها على تحديد أقدار ضحاياها وأسرهم، وكانت تسعد برؤية الحزن والانكسار فى عيون أهل ضحاياها بعد جرائمها.