لدينا قضايا معقدة مهمة للرأى العام، ويتضارب فيها الإعلام الخارجى مما يزيد من صعوبتها، إلا أننا فى حاجة إلى جهد إضافى لتبسيطها وعرضها بطريقة تفهمها الأغلبية الساحقة من الجماهير العريضة من غير المتخصصين الذين يسعون لفهم حقيقة الأمور. ومن هذا الحديث الدائر منذ سنوات، على كل المستويات، عن الفجوة الدولارية، وعن صعوبة توفير احتياجات البلاد من الدولار لشراء الاحتياجات الأساسية. ورغم أن كبار المسئولين ينادون بترشيد الأولويات والتوقف عن استيراد سلع ترفيهية، حتى يمكن توفير الدولار لما هو أهم، فهناك فى نفس الوقت مسئولون آخرون يُبشِّرون بأن مصر وجدت حلولاً لاستيراد أهم السلع من الخارج، مثل القمح، من روسيا تحديداً، بالجنيه المصرى، بما يقلل من الإقبال على الدولار، وقد يبالغ آخرون بأن الضغط لم يعد له هذا الأثر السابق المثير للقلق. خبر آخر مشابه عن عقد اتفاقات كبرى مع الهند، التى هى ثالث شريك تجارى مع مصر، عن التبادل التجارى فيما بينهما بالعملات المحلية، أو بالمقايضة سلعاً من هناك بسلع من هنا، لنصل إلى نفس الغرض بتقليل الطلب على الدولار. ويشير البعض إلى أن التعاون مع الهند يتزايد فى السنوات الماضية، فقد وصل عام 21/22 إلى 7.26 مليار دولار، واستمر فى الزيادة فى العام التالى، وكان من ثمار التعاون المشترك منذ سنوات قليلة بناء محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان، وهى المصنفة أكبر محطة من نوعها فى العالم، مع شراكات أخرى فى عدة مجالات، مثل: توليد الكهرباء من الرياح، وفى انتاج الهيدروجين الأخضر، وهناك نحو 50 شركة هندية لديها استثمارات ضخمة فى مصر بقيمة إجمالية تزيد على 3.2 مليار دولار، فى قطاعات متعددة، من بينها: الكيماويات والطاقة والسيارات وتجارة التجزئة والملابس والزراعة، كما أن بعض هذه الشركات تخطط لتوسيع استثماراتها، وهناك 3 شركات هندية كبرى وقعت مذكرات تفاهم مع الحكومة المصرية بقيمة 18 مليار دولار.

هذان مثالان فقط من جملة الأخبار المتدفقة، المطلوب وضعها فى نسق تفسيرى يزيل الغموض عن خطة الحكومة لعلاج الفجوة الدولارية، مراحلها وما تحقق منها، لأن الإعلام المعادى يحاول أن ينفذ من هذا الغموض لدسّ تحليلاته التخريبية.