لا يمكن التشكيك فى أن الإنجازات فى قطاع الكهرباء هى من الإيجابيات الكبرى التى تحققت على الأرض منذ الإطاحة بحكم الإخوان، خاصة بالمقارَنة مع أوضاع الحالة فى أيامهم بما صارت عليه، فقد كان العجز لتلبية الاحتياجات آنذاك يبلغ نحو 5 آلاف ميجا، وكانت الكهرباء تنقطع فى اليوم الواحد 4 أو 5 مرات، ثم، بعد عمليات بناء ضخمة فى محطات توليد الكهرباء، وشبكات لنقلها وأخرى لتوزيعها، صار الفائض أكثر من 20 ألف ميجا، وهو ما أدخل مصر لأول مرة فى التاريخ فى منظومة الدول المُصدِّرة للكهرباء. أما ما ينبغى إيجاد حل يطالِب به الوضع المُستَجَد هذه الأيام، فهو أن الخطاب بعد هذا الإنجاز، على لسان كبار مسئولى الكهرباء، أن مصر ودَّعت عصر قطع الكهرباء عن أماكن محددة وفق ما كان يسمى تخفيف الأحمال، لأن الفائض المتحقق قد حل هذه المشكلة من منابعها، وقيل أيضاً إن أى انقطاع للكهرباء سيكون فقط بسبب عُطْل طارئ فى وحدة ما، مع وعود بأن يُعالَج السبب فوراً.

ولكن، اختلف الأمر فى الأيام الأخيرة، فقد شهدت عدة محافظات انقطاعا مفاجئا للكهرباء فى عزّ أزمة الحر، وكان أهم التفسيرات الرسمية، على لسان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، الذى قال إنه تقرر تخفيف الأحمال نتيجة للموجة الحارة الشديدة التى تشهدها البلاد، ولزيادة استهلاك الطاقة الكهربائية بصورة كبيرة، وهو ما انعكس أيضاً على زيادة استهلاك الغاز المستخدم فى إنتاج الكهرباء، وإحداث ضغط شديد على الشبكات الخاصة به، ما أدَّى إلى انخفاض ضغوط الغاز فى الشبكات الموصلة لمحطات الكهرباء، لافتاً إلى الاستمرار فى تخفيف الأحمال بالتناوب حتى منتصف الأسبوع المقبل لتستعيد الشبكة ضغوطها من الغاز.

هذا كلام فنى لا يجادل فيه إلا خبراء، ولكن من فضائل المسائل الفنية أن الخبراء يمكنهم أن يتوقعوا بثقة كل احتمالاتها عندما تتوفّر الشروط، وكان لهذا التوقع أن يُغيِّر من الوعد القاطع السابق بأننا، بالاكتفاء بتوليد فائض الكهرباء، قد ودَّعنا إلى الأبد تخفيف الأحمال، ولم يتحرَّز أصحاب الوعد السابق بأن انخفاض ضغوط الغاز فى الشبكات المُوَصِّلة يمكن أن يجبرنا على تخفيف الأحمال، كما حدث هذه الأيام بشكل لم تتهيأ له الجماهير.