تتابع دولة جنوب إفريقيا مبادرتها الشجاعة التى أقامت فيها دعواها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، باتهامها باقتراف جريمة الإبادة الجماعية ضد سكان غزة، والتى قبلت المحكمة نظرها، فى 26 يناير الماضى، بعد أن تأكد لها أن الأدلة التى قدمها الفريق القانونى لجنوب إفريقيا تشير لإمكانية أن تكون إسرائيل اقترفت الجريمة. وأصدرت المحكمة تدابير مؤقتة، فى الشق المستعجل، ألزمت إسرائيل بها. وقد أعلنت رئاسة جنوب إفريقيا، الثلاثاء الماضى، أنها قَدَّمت طلباً عاجلاً إلى المحكمة للنظر فى قرار إسرائيل توسيع عملياتها العسكرية فى رفح، وتحديد ما إذا كان الأمر يتطلب أن تستخدم المحكمة سلطتها لمنع المزيد من الانتهاكات لحقوق الفلسطينيين فى غزة. وكان الرئيس رامافوزا قد علَّق، فور صدور الحكم فى الشق المستعجل، بأن حكومته تتضامن مع الشعب الفسطينى، لأن شعبه عانى محنة الاضطهاد العنصرى قبل انتصار ثورتهم، وأنهم لا يقبلون أن يَمرّ شعب آخر بهذه المعاناة اللاإنسانية. ودعت بلاده كل دول العالم لوقف تقديم الأموال والمساعدات العسكرية لإسرائيل. ومنذ صدور الحكم تقوم حكومته برصد انتهاكات إسرائيل للتدابير التى ألزمتها بها المحكمة، وأعلنت وزيرة الخارجية ناليدى باندور أن إسرائيل تواصل جرائمها فى تحد لأوامر المحكمة التى تمنع أى أعمال يمكن اعتبارها إبادة جماعية، وتطالب بمعاقبة أى تصريحات أو تعليقات عامة يمكن أن تُحَرِّض على ارتكاب الجريمة، وباتخاذ جميع الإجراءات لضمان وصول المساعدات الإنسانية لسكان غزة..إلخ. وقالت الوزيرة: (نحن، فى جنوب إفريقيا، نشعر بالفزع من متابعة أخبار المجازر فى غزة، وأما قتل الصحفيين فهو يعنى حرمان العالم من المعلومات، وهذه جريمة خطيرة، ولو أن دولة إفريقية اقترفتها لأدانتها فوراً منظمات حقوق الإنسان عبر العالم، ولكن إسرائيل تحظى بحماية أصدقائها الأقوياء!).

وكعادة إسرائيل، فقد شنَّت حملة تشويه ضد جنوب إفريقيا ومسئوليها، وقد علَّقت الوزيرة باندور بهدوء بأن إسرائيل تتهم بلادها بأنها الذراع القانونية لحركة حماس! وبأنها تتلقى الأوامر من إيران! وقالت متهكمة إنها طالتها اتهامات بأنها عميلة لداعش، إضافة إلى فبركة أخبار تشوه عائلتها! وعلَّقت على كل هذا قائلة: (لا بأس، فنحن سوف نستمر فى النضال من أجل الشعب الفلسطينى).