هناك تحايل عَمْدى، يتفشى بسرعة فائقة، فى تهرب بعض التجار من الإجراءات التى وضعتها الدولة بإلزامهم بأن يُعلنوا عن أسعار السلع بشكل واضح للمستهلكين،

حيث قاموا بالاختفاء، أو بإخفاء بعض معاملاتهم، من السوق التقليدية التى وضعِت إجراءات لمتابعتها، ولجأوا إلى عالم الإنترنت فى ظاهرة إعلانات تخترق الحسابات الشخصية للمواطنين على مواقع السوشيال ميديا، فإضافة إلى الطرق اللولبية فى حصولهم على الحسابات الشخصية التى ينبغى أن يجرى حولها تحقيق خاص، فإنهم يمطرون أصحاب الحسابات بسيل إعلانات جذّابة عن سلع من النادر أن تُذكَر أسعارها، مع ترك الرد الآلى لكل من يسأل عن السعر بأن الإجابة تصله فى رسالة خاصة، أى أنهم يُصِرّون على حجب السعر حتى عن قراء صفحة صاحب الحساب!

وتزداد المخالَفات فى أن إعلاناتهم شديدة الغموض، فليس فيها عنوان لمقر عملهم ولا أرقام تليفونات ولا بريد إلكترونى، وحتى إذا حدث اتفاق وأرسلوا السلعة إلى طالبها، فإن التوصيل يتم عن طريق شركة بريد خاصة، لا يعلم الموظف المعنى بالتسليم أى شىء عن محتوى الرسالة ولا عن مرسلها، وقد لا يحمل ظرف البريد أى معلومات عن شركة البريد!

وكما ترى، فإن كل هذه الطلاسم هى مجرد بعض جوانب غموض خطة التهرب من إعلان السعر ومن حقوق الدولة فى التسجيل والترخيص والضرائب..إلخ، كما لا يستطيع أى مواطن، حتى من ضحاياها، أن يكشف أسرارها. أضِف أيضاً مخالَفات أخرى منها الخديعة فى عدم تطابق السلعة مع المواصفات المُعلَن عنها، مع الصعوبة البالغة فى إعادة الاتصال للاستبدال أو لاسترداد المبالغ المدفوعة.

هذه مخالَفات مستحدثة من النتائج الجانبية السلبية لاختراع الإنترنت، ومن الواضح أن التعامل معها يخرج عن إمكانات المواطنين الراغبين فى تلبية نداء الحكومة بأن يكونوا أكثر إيجابية فى الإبلاغ عن التجار المخالفين، لأن التجار هنا مجهولون للمستهلكين! وقد يتطلب هذا استصدار تشريعات جديدة تنظم هذه الممارسات وتجبر التجار على الإفصاح عن بياناتهم للجمهور. ينبغى عدم الاستهانة بهذه المخالفات، لأنها تهدد سياسة الدولة الرسمية التى أعلنها الرئيس السيسى وكَلَّف بها الحكومة، كما أنها تُجهِض جهود الحكومة فى سعيها لضبط أسعار السلع لجمهور المستهلكين.

ahmadtawwab@gmail.com