من التناقضات العجيبة التى تَتَسبَّب فى إزعاج بحياتنا اليومية، وتُثير علامات استفهام وتَعَجُّب، أن بعض أجهزة الدولة يُناط بها مسئولية تطبيق القانون بحسم فى مخالَفات إشغال الطريق وتحصيل غرامات مالية على انتهاك القانون. ولكن، وفى نفس الوقت، هناك أجهزة أخرى، أو ربما هى نفس الأجهزة فى سياق آخر، تُصدِر تصاريح استمرار نفس المخالَفة مقابل دفع رسوم على طلبات رسمية لها نموذج بذلك يقدمه من يطلب السماح بالمخالفة! وهناك أمثلة على جانب الجدية فى إعمال القانون، فى الأخبار التى تملأ الصحف والمواقع وشاشات التليفزيون وتثير الإعجاب عن حملات مكثفة لضبط المخالفات، من رفع إشغالات المقاهى والمحال التجارية والأكشاك والباعة الجائلين، من اليافطات الإعلانية والتاندات والبروز والفروشات. وتقول البيانات الرسمية إن هذا لضبط الشارع وتيسير حركة المرور والحفاظ على المظهر الحضارى. وإذا أردنا أمثلة لعكس هذا، فى توفيق أوضاع المخالفات، ففى ما نشرته بعض الصحف الأسبوع الماضى عن الاشتراطات والمعايير المؤهِّلة لحصول المنشآت والمحال التجارية على ترخيص، أو تجديد ترخيص، إشغال الطريق، وحددت (بروز أو إعلان أو تاندة أو عربة)، وأضافت: حتى لا يتعرض أصحابها للمساءلة القانونية، واشترطت لذلك إجراءات وأوراقا مطلوبة، وبالتدقيق فيها يُلاحَظ أنها لا تخرج عن تأكيد ملكية المكان أو حيازته بشكل قانونى، والأهم أن الطالب دفع الرسوم المقررة بعد المعاينة..إلخ. وأما الأهم من تجاور التناقضات فهو أن هناك ثغرة للتغاضى عن القانون بما يُلغِى مبررات إصداره، بل بما يُرَسِّخ إمكانية إبقاء المُخالَفة تتحدى من يتضرر منها ومن يهتم بإعمال القانون. وهناك أيضاً الخوف من أن يتفشى هذا المعنى، فيسعى كل مُخالِف للتسوية القانونية التى مهما ارتفعت رسومها فهى أقل من الرشاوى التى يُضطر إلى دفعها للفاسدين الصغار من بعض المكلفين بمسئولية تحديد المخالفات وتحرير محضر بها، ليتجاهلوه هو ومخالَفته! كان الظن أن الحسم فى مخالفات كبرى من موروثات زمن الفوضى، وما لقيه من تأييد جماهيرى واسع، سوف يعزز المضى قدماً، لا أن نفتح ثغرة لاستمرار المخالَفات بأى ذريعة، خاصة بعد أن ثبت أن الدولة تتحمس لإنفاق ميزانيات ضخمة لتحقيق الهدف المأمول، وقد حققت بالفعل نجاحات كبرى فى عشرات الحالات التى كانت مستعصية!