هناك مزايا متعددة لمواقع السوشيال ميديا، وإنما يجرى التشويش عليها ويُعَطِّل الاستفادة منها، أن هناك اهتماماً مُبالَغاً فيه بالتركيز أكثر على انتقاد العيوب المتفشية، مثل سطحية معظم الآراء المتداوَلة التى تعتمد على أخطاء شائعة، أو على عدم التدقيق، والتعامل مع الشائعات كحقائق..

وعدم تجاوز الانطباعات الأولى دون مراجعتها، فى تحليل الأحداث، مع ادعاء الخبرة والمعرفة فى اقتحام أعقد المسائل بثقة واجتراء إلى حد التشكيك فى علم العلماء، واتهام المخالفين فى الرأى بالجهل ووصمهم بالخيانة، بفظاظة، وأحياناً بالسب والقذف، دون دراية بأدنى قوانين وقواعد النشر، ودون معرفة بحدود النقد المباح والنقد الذى يُعاقِب عليه القانون، بل ودون الكياسة التى ينبغى أن تُراعى عموماً،

وكل هذا بضعف فى التعبير عن الفكرة، وأخطاء اللغة، ويمكن الاستطراد مطولاً فى رصد وتفنيد هذه الأخطاء، فى حين ينبغى الالتفات إلى أهم ما وفرته السوشيال ميديا ولم يكن متاحاً قبلها.

ومن هذا، إضافة إلى الآراء الرصينة القليلة الخبيرة فيما تطرحه، أنها وَفَّرَت معرفة جوانب كثيرة عن الواقع، ما كان يمكن التوصل إليها قبلاً إلا بأبحاث متخصصة، بعد وقت ومجهود وإنفاق ميزانيات ضخمة، لتتوصل فقط إلى معرفة بعض الجوانب من بعض الزوايا.

فى حين أن السوشيال ميديا الآن منحت الفرصة لبعض الباحثين، فى بعض أعمالهم، أن يرصدوا ويدرسوا ما تنشره فى موضوع ما، بما يعفيهم من القيام بأبحاث ميدانية وباختيار عينة للبحث، وصياغة استمارات وأسئلة،
وكل هذا عُرْضَة لمقاومة تلقائية من المبحوثين، إما عن توتر أو خوف أو رغبة فى الإخفاء أو عدم اطمئنان.

أما على السوشيال ميديا، فالمستهدف دراساتهم متوافرون فى حالتهم الطبيعية، التى هى أفضل كثيراً من أوضاعهم عندما يخضعون للدراسة الميدانية، بما يتيح لهم التعبير عن انحيازاتهم، كما أنهم فى حالة تتخطى الرغبة التلقائية من بعضهم فى تكييف ردودهم لأسباب تخصهم.

وهكذا يمكن للباحث أن يعرف آراءهم الحقيقية فى قضايا لا حد لها، بدءاً من المشاكل الزوجية، إلى العلاقات العاطفية، إلى تربية الأبناء، إلى المسائل السياسية، العالمية والإقليمية والداخلية، إلى فهمهم للمشاكل الاقتصادية وأسبابها والمتسببين فيها، إلى تبريراتهم للخرافة والشعوذة..إلخ.