هذه جريمة مُرَكَّبَة: فقد اعتدى فى الطريق العام زوجٌ ووالدُه على الزوجة الحامل بالضرب الشديد، وأخرجاها بالقوة من السيارة، وألقيا بها على الرصيف، وتركاها تنزف حتى أُجْهِضَت! وقد أنقذها من الموت بعض المارة الذين نقلوها للمستشفي! وقعت الحادثة قبل أيام بمحافظة الشرقية، وهى مسجلة بالفيديو ومتداوَلة على فيسبوك ومواقع إخبارية! وفى التفاصيل أن الضحية طبيبة وأنها كانت عائدة مع زوجها من السعودية، وكان والد الزوج فى استقبالهما بالمطار لتوصيلهما! أما الجانب الإيجابى فى تتابعات هذه الجريمة، فهو الغضب الشديد من كثير من المعلقين، ومطالبتهم بإجراءات سريعة فى التحقيقات ومحاكمة المعتديْن وإنزال أقصى عقاب عليهما، مع الاتفاق على أنه، أياً ما كان الخلاف، وحتى لو كانت الزوجة هى المخطئة، فإن هذا لا يبرر أدنى عدوان عليها، أما أن يكون العدوان بهذا التوحش، فيجب أن يكون العقابُ مكافئاً وعاجلاً.

مجددا، فإن هذه الجريمة تطرح كلاما متكررا، عن أنه ربما لا يكون العنف الأسرى قد ازداد استفحالاً، وربما تكون زيادة فرص النشر هى التى أتاحت للرأى العام أن يُطْلَع على حوادث كثيرة لم تُعْلَن من قبل، خاصة مع دور السوشيال ميديا، التى أتاحت الفرصة لكل من يتصادف عبوره أن يُسَجِّل واقعة بالموبايل، وأن ينشرها على صفحته، عبر إحدى منصات التواصل، ليتلقاها أصدقاؤه خلال ثوانٍ معدودة، ثم يشارك فى بثِّها المتحمسون منهم، كلٌ مع دائرة أصدقائه، فينشرها آخرون..إلخ، وهكذا تصير الجريمة بسرعة شديدة أمام أعداد ضخمة من متصفحى الإنترنت! لذلك، فمن الوارد أن تكون هذه الوسائل المُسْتَحْدَثَة هى التى تُعطِى انطباعاً بزيادة هذه الجرائم، فى حين أنها ربما كانت بنفس القدر من قبل، أو ربما أكثر! ولكن، وفى كل الأحوال، فإن هناك اتفاقاً عاماً على إدانة هذه الجرائم، حتى لو كانت فى حدها الأدني، والمطالبة بتغليط العقوبة، وبأن تنشط آليات مجتمعية مُؤثِّرة تساعد الضحية، ولا يخرج عن هذا إلا فئة قليلة، لا تزال متحجرة على تأويلات دينية قديمة تمنح الزوج ما يسمونه (ٍحق تأديب الزوجة بالضرب)! بما يتعارض مع القانون ومع موقف الأزهر الشريف.