لدى البعض جسارة غير عادية فى التعدى على أملاك الدولة، إلى حد الاستيلاء على أجزاء من جانبى طرق عامة موضوع لها خطط كبرى تستهدف التوسعة لمواجهة حركة المرور المتزايدة، ثم يبنون على الأراضى التى استولوا عليها عمارات يبيعون ويؤجرون شققها، وبذلك يؤسسون أمراً واقعاً يورطون فيه أطرافاً بريئة لم تشارك فى المخالَفة 

وللأخيرين عذرهم فى أنهم لم يفكروا فى احتمال أن بناء بهذا الوضوح يمكن أن يكون مخالِفاً! وكل هذا يعرقل خطط التطوير ويجعل العلاج والعودة إلى الصواب أمراً صعباً، يحتاج وقتاً كبيراً، كما تزيد الميزانيات التى وُضِعَت بعد دراسات، لأن بنوداً غريبة أضيفت إليها، منها إيجاد أماكن بديلة للسكان، بل تتناثر أخبار أكثر غرابة عن تعويض المعتدين عن إزالة تعدياتهم! وتزداد المفارَقة بالتعرض للحملات المعادية التى تسجل بالصوت والصورة عمليات تصويب الأوضاع وتبثها فى الفضائيات والمواقع الإخبارية مع تعليقات كاذِبة بأنها إخلاء قسرى وعدوان على المواطنين الآمنين، دون ذكر كلمة واحدة عن حقيقة انتهاكهم للقانون..إلخ. ولا تسأل عن كيفية وقوع الانتهاك فى الأصل، ولا عن غياب الموظفين المعنيين باكتشاف المخالفات فى بداياتها، ولا عن أسباب عدم اتخاذ قرارات وإجراءات بالمنع قبل أن يستفحل الأمر ويصبح مشكلة مستعصية!

 

وقد اكتُشِفَت آخر الحالات عند العمل على إحياء مشروع محور الأبيض بالجيزة، الذى كان تخطيطه قبل سنوات بعرض 33 متراً، بهدف حل مشاكل الازدحام، بربط الطريق الدائرى بمحور 26 يوليو بمنطقة أبو رواش، لخدمة مناطق كرداسة وناهيا، واختصار وقت الرحلة من وإلى مدينة 6 أكتوبر، ولكن إذا بعمليات الاستيلاء على جانبى الطريق تمتد حتى إنها وصلت إلى البناء على نفق الصرف الصحى، وكانت النتيجة ظهور صف من العمارات والمنازل المُخالِفة، مما جعل الطريق يضيق إلى 10 أمتار فقط لا غير!!

المؤسف أن هذه المخالفات منتشرة بشكل مخيف، تكاد لا تسلم منها محافظة واحدة، مما يجعل إجراءات الإزالة وفرض غرامات غير كافية مع أهميتها، لأنها لا تعالج الأسباب العملية والأفكار التى تجعل كثيرين من غير محترفى الإجرام يستمرئون الاستيلاء على الأملاك العامة، وهم لا يتوقفون عن ادعاء التدين وحب مصر!