ما أن تلقى الشرطة البريطانية القبض على الأمير السابق أندرو، الخميس الماضي، فى تطور مفاجئ بعد أن جرَّدَه شقيقُه الملك تشارلز، قبل أسابيع قليلة، من ألقابه الملكية ومن مزاياه التى كانت تبدو مستقرة بالعائلة المالكة والمجتمع والعالم، فهذا مؤشر جاد على خطورة ما يلاحقه فى قضية جرائم إيبستين، بما يُعَزِّز أن ما يَعلق به يتجاوز الانزلاق فى انحرافات شخصية أو التورط فى جرائم يدينها القانون، حتى مع الزبائن المتعاملين فى قضايا الاتجار فى البشر، خاصة مع الفتيات القاصرات!

وهذا يعنى أنه صارت لدى أجهزة الدولة فى بريطانيا أدلة، أو على الأقل شُبُهات قوية، حول ما يتردد من أنه أساء استعمال الوظيفة العامة التى كان يتمتع بها، إلى حد أن ثارت مزاعم بأنه شارك معلومات سرية مع إيبستين!

وينبغى استبعاد المجادلات التى تُشَوِّش على ما يثيره إلقاء القبض عليه، بطرح افتراض أن يكون الملك تشارلز بمعزل عن هذه الإجراءات ضد شقيقه، والقول إن بريطانيا دولة مؤسسات وأن الملك يملك ولا يحكم..إلخ!

ذلك لأن هناك تقاليد راسخة توفر للملك أن يعلم مسبقاً بمثل هذه الإجراءات حتى من باب وجوب إخطاره! وفى كل الأحوال فهذه نقطة جانبية!

أما الأساس القوى الذى لم يتصدر بعد، والذى يدعمه ما قيل إنه معلومات سرية جرى تداولها مع إيبستين، فهو أن نشاطات إيبستين كانت أخطر كثيراً من الجرائم التى لا يزال الإعلام يركز عليها عن الانحرافات مع القاصرات!

وهو ما يُستَخْلَص منه أن هناك أطرافاً أقوياء يتعمدون أن يتكتموا حقائق خطيرة سيكون لها نتائج فاصلة إذا أتيح لها النشر وانتشر إدراكُ أبعادها الفعلية!

إن قدر المعلومات المطروح، التى لا يُحَقَّق فيها ولا تُعْقَد لها لجان استماع، تؤكد ضلوع أسماء كبرى فى السياسة والاستخبارات، خاصة من إسرائيل، فى التعامل القريب مع إيبستين، كما أنه كان لصيقاً بآخرين فى قمة عوالم الفكر والثقافة والفنون وعلوم الاتصال والفضاء والطب والعلاجات..إلخ، وذلك فى فترة تُؤججها صراعات عبر الكوكب يصعب تسويتها، تَشدّ لها قوى عظمى تسعى كل منها إلى تعزيز مواقعها.