ليس هذا مجرد طلب إحاطة معتاد مما تتداوله وسائل الإعلام فى تغطية نشاط النوّاب فى مراقبة أعمال الحكومة، لأنه، وفى الوقت الذى يتضمن معلومات خطيرة عن محافظة واحدة، إلا أنه يمكن تعميم التصور على عموم المحافظات الأخرى. فقد تقدم بالطلب النائب محمود قاسم، بشأن وجود ما قال إنه أكثر من 300 ألف مسكن آيل للسقوط بمحافظة الإسكندرية، وأضاف بأنها تُشكِّل خطورة داهِمة على المواطنين. وناشد النائب قاسم المستشار حنفى الجبالى رئيس مجلس النوّاب بتوجيه الطلب إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

هناك أبعاد مهمة كثيرة فى هذا الطرح وبالشكل الذى يُثار به وتوقيت إثارته، أولها أن هذا الرقم المخيف عن المنازل الآيلة للسقوط، لا يمكن إلا أن يكون بسبب تراكم أخطاء جسيمة عبر زمن ممتد تفشى فيه التقاعس والفساد بما أدَّى لاقتراف أخطاء بهذا الحجم، فمتى بدأت؟ وكيف تراكمت؟ ومن المسئولون عنها؟ وهل عُوقِبوا أم لا؟. وثانياً، إن هناك تعجيزاً فى طرح القضية فى صورة أن هذا الرقم المخيف يشكل خطراً داهماً عاجلاً، وإنه يجب إيجاد حل فورى. لأن هناك عدة أسئلة منطقية تفرض نفسها تلقائياً، عن الميزانيات الضخمة المطلوبة، وعن القدرات البشرية والتقنية التى يجب أن تتوافر، وعن توقيت حل جذور المشكلة وتوفير البدائل للسكان، وعن أثر إعطاء الأولوية لحل هذه المشكلة على تأجيل قضايا أخرى مهمة. وثالثاً، إن هذا الطرح يبدد البهجة بالمشروعات العملاقة الناجحة فى إيجاد سكن حضارى فى خطة القضاء على العشوائيات غير الآمنة والتى تحققت فى وقت قياسى، وتخصصت لها ميزانيات بعشرات المليارات، ومهَّدَت للتعامل، وفق الخطة الموضوعة، مع العشوائيات غير المخططة.

ليس هناك اعتراض على إثارة قضية المنازل الآيلة للسقوط، ولكن على طرحها فى صورة تعجيزية تبدد الأمل فى حلها، كما أنه ينبغى دراستها علمياً بواسطة خبراء متخصصين يحددون مستويات الخطر فى كل منشأة، وما يجب إزالته، وما يمكن الإبقاء عليه بعد علاجه، وتحديد الميزانيات المطلوبة، ثم إدراج القضية، وفق أهميتها وخطورتها الحقيقية، فى جدول أعمال عمليات البناء الدائرة.