أقترح أن تقوم جهة علمية بدراسة مُتَعَمِّقة للأوضاع الشخصية للمخالِفين بقيادة السيارات بسرعات تتجاوز المسموح به قانوناً، ونوعية سياراتهم وأسعارها، وليت الدراسة ترصد طبيعة ومستوى ومكان محل إقامة المخالِف لتقدير مستواه الاجتماعي، وسوابقه فى تكرار هذه المخالفة، وإذا ما كان مشغولاً أثناء مخالفته بالموبايل..إلخ. ذلك لأن الانطباعات المباشرة، دون معلومات مُدَقَّقَة، أن هناك فئة من الأثرياء بسياراتهم الفخمة صاروا نموذجاً يُحتَذَى فى الاستهتار بقواعد المرور، لأنهم لا يكترثون بدفع الغرامة مهما تعاظمت، بما يتجاهل معنى القانون والغرض منه، لأنهم يثبتون أنهم متحررون من الرادع الذى يستهدفه القانون، الذى يحدد المخالَفة والغرامة، ليس فقط عقاباً على ارتكابها، وإنما أيضاً لمنع المُخالِف مستقبلاً من تكرارها. وكذلك، وهذا أيضاً مهم، لردع الآخرين عندما يرون الجدية فى إنفاذ الغرامة، مما يجعلهم، بدورهم، يلتزمون طواعية بالقانون ويتجنبون ارتكاب المخالَفة خشية أن تُفرَض عليهم الغرامة المُفترَض فيها أن تكون رادعة. ومادام هذا لا يتحقق، فينبغى إعادة النظر بشكل جذرى فى النظام المعمول به، لأن ظاهرة استمرار المخالَفات بشكل يومي، بأعداد كبيرة، وبعضها يحدث أضراراً بالغة تصل إلى إيقاع قتلى ومصابين، بعضهم بعاهات مستديمة، تؤكد أن هناك خللاً ما، بما يُرَجِّح ضرورة إجراء تغيير فى القانون لوضع جزاء يكون رادعاً بالفعل، بوجوب الحبس، عندما يتبين للقاضى جسامة المخالفة، أو تكرار المُخالِف بما يعنى استهانته بالغرامة المالية، فيكون الحبس الوجوبي، والحرمان من قيادة السيارة لفترة ما، مع معاقبته بعقوبات أشدّ، منها الحبس مجدداً لفترة أطول، إذا تأكد للقاضى استهتاره وتحديه للقانون والنظام أو قيامه بالقيادة أثناء فترة حرمانه. إن اللقطات اليومية للحوادث على الطرق مخيفة، خاصة بالطرق الجديدة التى خَصَّصَت لها الدولة ميزانيات ضخمة لتحقيق أهداف عامة منها تسهيل حركة المواطنين. ولا يُقبَل إطلاقاً أن ينقلب هذا الهدف الوطنى ليصير إغراءً للمهووسين بالقيادة بسرعات فائقة دون مراعاة لمخاطرهم، وباستهتارهم باللافتات التى تُحَدِّد السرعات. وأما الأهم ففى تطوير شروط ترخيص قيادة السيارات التى تركز بالأساس على التأكد من مهارات تحريك السيارة، دون ضمان السلامة النفسية لطالب الرخصة، وإدراكه للقانون وغرضه.