فيما يَمسّ اهتمامات عموم المواطنين، كان هناك مؤشرٌ بأمل فى آخر أيام حكومة الدكتور مصطفى مدبولى قبل إعادة تشكيلها الثلاثاء الماضى، فليت الأمل يتحقق فى التشكيل الجديد ولا يُهمَل ويُعتَبَر تعهداً من تشكيل سابق! فقد أَعلَن الإثنين الماضى، المستشار محمد الحمصانى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، فى تصريحات إعلامية تلقفتها، لأهميتها الجماهيرية، صحف ومواقع متعددة، عندما أشار إلى ما وصفه بأنه زيادات ليس لها ما يبررها فى أسعار الدواجن المحلية، والتى وصلت إلى 120 جنيهاً للكيلو جرام! وقال إن الحكومة تستهدف خفض السعر إلى 100 جنيه خلال شهر رمضان، الذى تستعد الحكومة لاستقباله بتوفير السلع الرئيسية والأساسية والاستعداد للزيادة المتوقعة فى الاستهلاك خلال شهر رمضان وما بعده. وأضاف أن وزارة التموين، بالاشتراك مع وزارة الزراعة وجهاز مستقبل مصر، ستطرح فى السوق كميات من الدواجن، مع كميات أخرى من الدواجن وأجزائها تقرر استيرادها وطرحها فى جميع المنافذ.

وفى تعليقه على شكاوى منتجى الدواجن من أن استيراد الدواجن يَضرّ بالصناعة الوطنية، قال المستشار الحمصانى إن إحدى آليات ضبط السوق ومواجهة ارتفاع الأسعار يكون عن طريق الإتاحة بتوفير المعروض من السلع، بجانب الدور الرقابى للأجهزة المختصة، لأننا شهدنا فى الفترة الماضية زيادات غير مبررة بحجة زيادة الاستهلاك فى الدواجن، ولكن اتضح أن زيادة الاستهلاك ليست السبب، كما يقول، مما وجب معه أن تتدخل الحكومة للاستيراد لزيادة المعروض مادامت الصناعة الوطنية لا تُوَفِّر هذا، ولو أن الصناعة الوطنية كانت قادرة على عرض ما يكفى لما كنا شاهدنا هذه الارتفاعات غير المبررة. إضافة إلى كلام المستشار الحمصانى عن الدور الرقابى، فهناك عوامل أخرى تساعد الحكومة على التصدى للزيادات غير المبررة فى الأسعار، مثل بعض القوانين التى صدرت فى فترات مختلفة تلبية لشكاوى جماهير المستهلكين، مثل قانون محاربة الاحتكارات، الذى يسهم عدم تفعيله فى هذه النوعية من الزيادات، فلا تتربح سوى فئة قليلة من المحتكرين على حساب الأغلبية الساحقة من المواطنين، خاصة أن هناك قضايا أُعلِن عنها فى ظروف سابقة ثم تَجَمَّدت أخبارُها!