من الأخبار المهمة التى يحتاج الجمهور سريعاً إلى مزيد من التفاصيل عنها، ليستوعب نتائجها التى يَكتفِى الجزء المُعلَن بلفت النظر إلى أن إيجابياتها عظيمة، هذا الخبر، المُجاوِر لسيل الأخبار الأخرى المعتادة، والذى أُعلِن هذا الأسبوع، عن أن مصر بصدد إقامة أكبر مصنع سيارات فى العالم داخل مدينة طربول الصناعية بمحافظة الجيزة، وأنه سوف يُنتج 15 مليون سيارة سنوياً، وأن هناك ترتيبات لتوقيع اتفاقية مع كيانات صناعية صينية لإقامته، بهدف تغطية احتياجات السوق المصرية، إضافة إلى أنه سيجعل مصر، لأول مرة، دولة مُصَدِّرة للسيارات للأسواق العالمية فى أوروبا والشرق الأوسط. ومن أهدافه، أيضاً، إنتاج سيارة كهربائية مخصصة للاستخدام فى سيارات الأجرة. وقيل إنه سوف يُعلَن رسمياً عن تفاصيل المشروع يوم 16 مايو، مع زيارة وفد صينى إلى مصر.

ما يؤكد جدية الخبر، وأنه ليس، كما يقول الإعلام المعادى، مجرد شائعة للتجميل أو مُبالَغة فى النجاح الاقتصادى، أن مصدره رئيس مجلس إدارة مدينة طربول، المهندس شريف حمودة، الذى يُعبِّر عن المؤسسة المنوط بها تنفيذ المشروع على أرضها!
ولكن، وما دام تقرر الآن الإعلان عن المشروع، فكان ينبغى الرد على بعض الأسئلة التى ستُلحّ مؤكداً على الجمهور، مثل: حجم رأس مال المشروع، ومصدره، وموعد بدء الإنتاج، وفرص العمل التى يتيحها للعمالة المصرية، والعوائد التى يحققها للاقتصاد القومى.

وإذا كان هذا المصنع الأكبر عالمياً، فما حجمه مقارنة مع الشركات العالمية الجبارة فى أمريكا وألمانيا وإيطاليا، وفى الصين نفسها؟

مع استفهامات أخرى لا يعرف تفسيراتها إلا القارئ المتابع بدقة الذى لديه معلومات إضافية من مصادر أخرى، مثل: لماذا تنقل الصين مثل هذا المصنع من داخلها إلى أى بلد آخر، خاصة مع ذكر أن الصين ستنقل 3 خطوط إنتاج كاملة إلى مصر؟
ولماذا مصر بالذات؟ وما هى الفوائد التى تعود على الصين من هذا؟ وما هى المشاكل، أو الخسائر، التى تتفاداها إذا أبقت على هذا المصنع لديها؟ وهذه استفهامات لا يكفى فى الرد عليها مجرد الإشارة إلى أن مصر باتت وجهة استثمارية للشركات العالمية بفضل التطورات الكبيرة فى البنية التحتية من موانئ وطرق.

ahmadtawwab@gmail.com