عرض مواطن على السوشيال ميديا صورة لحقيبة ظهر مدرسية مستوردة، وأكد أنه يعرف أن سعرها فى بلدها 17 دولارا، أى ما يعادل تقريبا 325 جنيها مصريا، ومن المسلم به أن سعرها بالخارج يتضمن هامش ربح مقبولا لصانعيها وبائعيها، بعد حساب إجمالى التكلفة فى البنود المتعددة: الخامات ونقلها والأجور والتأمينات على العاملين واستهلاك الكهرباء وإيجار المحلات..إلخ! وأما الملاحَظة المهمة، ففى قوله إن هذه الحقيبة تُباع فى مصر بـ925 جنيها مصرياً، أى ما يساوى نحو 50 دولارا، أى أن سعرها فى مصر يساوى تقريباً ثلاثة أمثال سعرها فى بلد المنشأ بالسعر المطلق، ولا تتحدث هنا عن فروق الدخول ومستويات المعيشة! وقال إنه لا يمكن التحجج بقيمة الرسوم الجمركية فى ارتفاع سعرها، لأنها لا يمكن أن تصل إلى ثلاثة أمثال، أى أنه يمكن القطع بأن هناك أشياء غير طبيعية تحدث!

وفى التعليقات، أضاف البعض حالات أخرى على نفس المنوال: قال أحد المعلقين إنه اشترى حذاء من أمريكا بـ129 دولارا، إلا أنه وجده فى مصر بـ6500 جنيه، أى نحو 340 دولارا! وقال آخر إنه اشترى منذ فترة حذاء من الخارج بنحو 70 دولاراً، وكان أيامها يساوى 900 جنيه، إلا أنه وجده فى المحلات المصرية بـ3 آلاف جنيه!! وأكد آخرون أن نفس الفروق الكبيرة فى الأسعار تكاد تكون فى كل السلع المستوردة، من الملابس إلى أدوات الماكياج إلى لعب الأطفال إلى المواد الغذائية إلى الأدوية إلى السيارات والسلع المعمرة..إلخ.

واضح أنه لا يزال أمامنا مشوار حتى نضبط قواعد السعر العادل، وأن نلزم التجار بمسك الدفاتر بدقة، وتسجيل التفاصيل بدءاً من التعاقد على السلعة وحتى الحصول عليها وبيعها، خاصة الضرائب التى يدفعونها..إلخ. مع التسليم بأن أهم عنصر فى تشجيع التجار على طرح السلع بهذا التفاوت الشديد، بين تكلفة جلبها وبين سعر بيعها، أن لدينا أفراداً شديدى الثراء، ولأن ثرواتهم الضخمة تراكمت فى زمن قصير بلا عناء يساوى حجمها، فهم ينفقون بلا رشادة، ولديهم أسر تنفق بنفس الطريقة، مما يجعلهم يشترون سلعهم بهذه الأسعار المغالى فيها، بل ويتباهون بهذا.