تُسْتَخْلَص عدة نتائج إيجابية من نجاح أجهزة الأمن فى القضاء على عنصريْن بخلية إرهابية الأحد الماضى ببولاق الدكرور، ينتميان لحركة (حَسْم)، الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية. أهم النتائج المباشرة، إحباط المحاولة قبل الشروع فى القيام بأعمال إرهابية يتعرض فيها المواطنون إلى الخطر ويتهدد فيها الأمن العام. وثانيها، أن أجهزة الأمن المصرية أثبتت يقظتَها وقدرتَها على معرفة المخططات الإرهابية من منبعها وهى تُحاك فى الخارج، وعلى رصْد المكلفين بتنفيذها من بدء حركتهم، ثم تتبعهم منذ عبورهم الحدود خلسة إلى داخل مصر، ثم اقتفاء أثرهم لتبين مخابئهم ولمعرفة المترددين عليهم، لإلقاء القبض على المختبئين قبل البدء فى عمليتهم الإرهابية. وأما إذا بادر الإرهابيون بالعنف ولجأوا إلى السلاح، فسيُواجَهون بأقصى حزم. وهو المحظور الذى وقعوا فيه، فتصدَّى لهم رجال الشرطة بكل قوة وأبدوا استعدادهم للاستشهاد فى سبيل النجاح فى مهمتهم. وأما لجوء الإرهابيين للسلاح فيؤكد أكاذيبَ جماعة الإخوان عن أن أعداءها هم الذين يَصِمُونها بالعنف، وعن أنها تلفظ العنفَ وتُدينه ولا تلجأ إليه، وأنها لا تعتمد إلا السلام ونشر الدعوة بالموعظة الحسنة..إلخ!

وتكشف هذه الواقعة أيضاً أن مخططى الإرهاب الكبار قد نضب مخزونُهم من الكوادر الجديدة المدربة على الإرهاب والموثوق فيها، والتى يصعب على أجهزة الأمن التعرف عليها، مما دفع كبار الإرهابيين إلى التضحية بعناصرهم المعروفة للأمن، فسَهَّلوا مهمة الأمن فى رصدهم وتتبعهم! وقد أثبت بيان وزارة الداخلية أنهم، ليسوا فقط مسجلين لدى أجهزة الأمن، بل إنهم مدانون بأحكام قضائية فى أشهر القضايا، ومنهم من حُكِم عليه بالإعدام عدة مرات، وآخرون صدرت ضدهم أحكام بالمؤبد! وأما قضاياهم الشهيرة، والتى تبحث عنهم بسببها وحدة تنفيذ الأحكام، فعلى رأسها محاولة استهداف الطائرة الرئاسية، واغتيال النائب العام هشام بركات، واستهداف موكب مدير أمن الإسكندرية، واغتيال ضباط وأمناء شرطة، واستهداف مجموعة من الخفراء النظاميين، ومحاولات استهداف عدد ممن الشخصيات المهمة. مما يُسْتَنْتَج أيضاً، أن ظهور كوادر الإخوان فى مهام إرهابية مجددا، هو انصياع لمخططات خارجية تستهدف، فى هذه المرحلة، الضغط بهم على مصر لأنها أثبتت أنها أول من يَتصدَّى لمخططات إعادة رسم المنطقة.