الكلام الآن لا عن زيارة بعثة صندوق النقد الدولى لمصر ، بل أعتقد الحديث عن تأثيرها هو الأجدى فى هذه اللحظة ذلك أن الأمر لا يُقاس بمجرد الحصول على «سيولة دولارية»، بل يمتد ليشمل عدة جوانب حيوية للاقتصاد،

فى أهمها: تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب والأسواق الدولية بأن الاقتصاد المصرى يسير على الطريق الصحيح، فيطمئن المستثمرون إلى شهادة دولية تضمن استقراراً فى السياسات المالية.

تحسن النظرة الدولية هذه بالقطع يساهم فى خفض تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية، مما يسهل التواجد فى الأسواق الدولية بتكلفة أقل.

مسألة أخرى أراها مهمة جداً تتعلق بوضع حد واضح لكل شائعات خفض قيمة الجنيه أمام الدولار مما يساهم فى استقرار الأسعار فى الأسواق المحلية.

الأمر نفسه يدعمه صرف الشريحة الجديدة المُقدرة بنحو 2.4 مليار دولار، والذى من شأنه تعزيز احتياطيات البنك المركزي، ورفع القدرة على مواجهة أى صدماتٍ خارجية وتقليل الضغط على الجنيه.

النقاشات التى دارت كلها خلال هذه الزيارة كانت متفائلة فى العموم، ذلك ربما بسبب ما استشعرته البعثة بأنه أكثر «وضوحاً واتساقاً» فى الرؤية الاقتصادية للدولة والجدية فى تنفيذ حزم التحفيز الضريبى وتسهيلات الاستثمار، والأجواء وصُفت بـ «الإيجابية والبناءة».

البعثة أنهت أعمالها الميدانية التى زارت فيها كل ما يمكن زيارته من جهاتٍ وهيئات ومصالح ووزارات، كأنها أرادت استطلاع الواقع بدقة ، بل والممكن والمُحتمل أيضًا.

يتبقى أمام الحكومة فى ظنى الوثب على طريق إنجاز الطروحات الحكومية للشركات، وتوسيع مساهمة القطاع الخاص فى نشاط الاقتصاد وضمان سيولة أعماله دون معوقات.

شيء آخر يتوجب ذكره يتعلق بملف مبادلة الديون، وهذه واحدة لها حلول مالية وتمويلية وتشاركية متعددة، وأرى الحكومة أيضًا آخذة فى ابتكار حلولٍ مرنة وواقعية، وأظن أن السردية الوطنية ستحتاج الى تنقيح أكبر بعد إنجاز التقرير النهائى للبعثة.

البعثة أيضًا ربما استشعرت تحسناً واضحاً لقطاع الصناعة والإنتاج .. وهذه قضية مهمة جدًا، إذ لا اقتصاد حقيقياً قوياً بلا إنتاج وتصدير واستيراد وتبادل وحركة وموانئ وخطوط ملاحة وقطارات ومراكز نقل وشحن وتفريغ وأموال تُدار فى كل ثانية إلكترونيًا، وهذا هو الاختبار الحقيقى لقياس تماسك كل الاقتصادات الناشئة، القدرة على الاستدامة وتحقيق الكفاءة.

أخيرًا، أظن بأنه إذا لم تكن ادوات التكنولوجيا والشمول المالى ما كان جزء كبير من هذا التطور قد حدث، وأنه بفضل جهد كبير من البنك المركزى مع قطاع البنوك ما كان قد استطاع جذب هذه التحويلات الدولارية للمصريين بالخارج.