تنظر الدولة إلي ضريبة التصرفات العقارية، باعتبارها أحد أدوات إعادة توزيع الثروة، وهنا لنا ملاحظات علي الضريبة التي نشطت وزارة المالية في تحصيلها بعد عقود من التهرب حيث تسبب عبئها في عزوف المواطنين عن تسجيل ممتلكاتهم، والاكتفاء برفع قضايا صحة ونفاذ العقود مما شكل عبئا إضافيا علي المحاكم.

وأول الملاحظات أن بعض الموظفين يبيعون عقاراتهم بسبب نقل عملهم إلي العاصمة الجديدة وبالتالي حاجتهم لشراء عقار جديد، ولذا فإن العدالة تقتضي إعفاءهم من ضريبة التصرفات العقارية، لأنهم لم يحققوا ربحا من هذا البيع بل قد يدفعون مبلغا إضافيا لشراء الوحدة الجديدة. والثاني حالة البيع بين الإخوة، لأن القانون يعفي أقارب الدرجة الأولي فقط من ضريبة التصرفات العقارية، لذا نأمل في تعديل القانون ليشمل الإعفاء التعاملات بين الأشقاء.

والثالث أن الإدارة الضريبية أحيانا لا تعترف بعقود البيع وتصر علي تعديل قيمة بيع الوحدة العقارية لقيمة أعلي، وهو ما يسمي بتحسين السعر إداريا، وهذا غير عادل فإذا كانت الدولة توقفت عن هذا التحسين السعري في الجمارك، فلماذا تكرر هذا الخطأ في ضريبة التصرفات العقارية التي هي أصلا مبالغ في قيمتها حيث تفرض بنسبة 2.5% من إجمالي قيمة البيع، كما أن هذا التعديل السعري يفتح باب الاجتهادات بحيث تقيم الضريبة كل مأمورية حسب تقديرها الشخصي.

أخيرا نأمل في دراسة تخفيض عبء الضريبة والإسراع في تسهيل إجراءات الشهر العقاري لتسجيل ثروتنا العقارية، وهو ما سينعكس إيجابيا علي سوق العقار، والأهم أنه سيحول دون مزيد من العشوائية في سوق العقار تهربا من أداء الضريبة مما يزيد من النزاعات والمشكلات بالمجتمع.