تصريحات د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الأسبوع الماضى عن بدء إعداد خطة للتنمية الاقتصادية حتى 2030، أمر مطلوب، خاصة بعد تصريحات رئيس الوزراء عن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الذى يدعمه صندوق النقد الدولى وينتظر الانتهاء منه 2026.

ومع هذا التفاؤل بمستقبل أداء الاقتصاد المصرى رغم الأزمات المتعاقبة التى يمر بها العالم والمنطقة، منذ 2008 حتى الآن، فإن الأمر يتطلب إستراتيجية واضحة وتنفيذا سريعا لرفع إسهام القطاع الخاص فى الناتج المحلى المصري، والبدء بحل المشكلات التى يعانيها القطاع الخاص ولعل أبرزها مديونياته لدى الجهات الحكومية ومنها طبقا لما أعلنته الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة مؤخرا عن ارتفاع مديونية هيئة الشراء الموحد للقطاع إلى 43 مليار جنيه، وقبلها مستحقات الشريك الأجنبى لدى وزارة البترول، ومتأخرات برنامج مساندة الصادرات.

ولاشك أن تلك الملفات تلقى بظلال سلبية على سياسات تشجيع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة، والأهم أنها لا تشجع الاستثمارات العربية والأجنبية، خاصة أن الجهات الحكومية تعد المحرك الأساسى للنشاط الاقتصادى فمثلا تستحوذ هيئة الشراء الموحد على 60% من سوق المستلزمات الطبية، كما أن مشتريات القطاع العام والجهاز الإدارى للدولة تعد المشترى الأكبر فى كثير من القطاعات.

ولذا نأمل مع بدء إعداد الخطط الحكومية المرتقبة أن تنظم وزارات المجموعة الاقتصادية بشكل جماعى وبرئاسة رئيس الوزراء لقاءات مع ممثلى القطاع الخاص سواء كان اتحادى الصناعات والغرف التجارية أو المجالس التصديرية وجمعيات رجال الأعمال للتعرف على المشكلات التى تواجههم والحلول المقترحة سواء تعلقت بقرارات وزارية مطلوب إلغاؤها أو تشريعات تحتاج لتعديل، وبذلك نضمن نجاح تلك الخطط والسياسات الحكومية.