منذ تكليف الدكتور مصطفى مدبولى بإعادة تشكيل الحكومة الجديدة فى الثالث من يونيو الماضى، وعقب حلف الحكومة الجديدة اليمين الدستورية بعد إعادة تشكيلها يوم الثالث من يوليو كانت تكليفات الرئيس السيسى واضحة لرئيس الوزراء والوزراء والمحافظين بضرورة الاهتمام بملف الصناعة لما يمثله من أهمية قصوى خلال المرحلة المقبلة لكونه أحد أهم اسباب زيادة الدخل القومى للبلاد من خلال تصدير ما يتم تصنيعه.
الرئيس وجه بتذليل كافة العقبات أمان التصنيع وحل مشاكل المستثمرين فى المجال الصناعى، ويأتى فى هذا الإطار دمج ززارة الصناعة مع وزارة النقل كأول طريق لتنمفيذ تكليفات الرئيس بمنتهى الدقة والحسم والسرعة.
مشكلة الصناعة أزلية، استمرت لسنوات طويلة حتى اهتم بها الرئيس السيسى، ففى الماضى كانت هناك صعوبة لاختراق هذا الملف او حتى الاقتراب منه مثله مثل ملفات أخرى خشيت الحكومات السابقة الاقتراب منها مثل العشوائيات ورغيف العيش وتنفيذ بنية أساسية مثل شبكة الطرق والكبارى والأنفاق تمهد الطريق أمام المستثمرين وتسهل حركة المواطنين فى كل مكان على أرض مصر.
فى كل مرة يوجه الرئيس الحكومة يركز على ضرورة الاهتمام بملف الصناعة وتشجيع المستثمرين وازالة العقبات التى تقف فى طريقهم وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة التى توقفت بسبب تعصر اصحابها واستدانتهم أو صعوبة حصولهم على المواد الخام اللازمة لمصانعهم، أو بسبب عوائق روتينية.
نجاح الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة فى ملف النقل وبصفة خاصة السكك الحديدية والموانئ والمناطق اللوجيستية يجعلنا متفائلين بنجاحه فى ملف الصناعة لأنه ببساطة يطبق فكر القوات المسلحة الذى يتميز بالدقة والحسم وتنفيذ المهام بأعلى كفاءة وأقل تكلفة ومدة زمنية، لذلك نتوقع أن يكون العقد الحالى هو عقد الصناعة والتصنيع والتصدير، وبعد مرور عشر سنوات ستكون مصر على موعد مع تنمية صناعية غير مسبوقة نظرا لوجود إرادة سياسية قوية ورغبة وعزم ونية صادقة من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى للارتقاء بالصناعة وتنفيذ تكليفات الرءيس فى هذا الاتجاه بمنتهى الدقة والسرعة.
اجتماع الرئيس السيسى أمس الاول مع الدكتور مصطفى مدبولى  رئيس الوزراء ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والسيد عمرو عادل حسنى القائم بأعمال ريس هيئة الرقابة الادارية كان مهما جداً ويصب فى الاتجاه نفسه.
الرئيس وجه خلال الاجتماع بتقديم التسهيلات المطلوبة لجذب الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بما يضمن استدامتها الاقتصادية وازالة المعوقات الادارية أمام المستثمرين ، وشدد الرئيس خلال الاجتماع على الدور المحورى لتوسيع القاعدة الصناعية وتوطينها محلياً،باعتبارها هدفا استراتيجيا للدولة وطريقاً أساسيا لتحقيق التنمية والتقدم.   
لقد انطلق قطار الصناعة بقوة وسيصل إلى مبتغاه فى أقرب وقت لأن الطريق ممهد والعقبات مذللة والنية خالصة لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن، خاصة أن ملف الصناعة يمكنه أن يكون القاطرة التى تقود جهود التنمية.
ألف وثلاثمائة مصنع متوقف تعهد الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة بإعادة تشغيلها فى أقرب وقت لتضيف للاقتصاد القومى قوة دفع تدعم ملف التصدير وتوطين الصناعات المختلفة، ولعل موقع مصر الاستراتيجى والفكر الجديد للحكومة بتشكيلها الأخير يساعدان فى التصدير للدول الأفريقية والأوروبية والآسيوية، ولنا فى الصين وماليزيا وسنغافورة وبعض دول جنوب شرق أسيا المثل فى تحقيق طفرة اقتصادية اعتمادا على الصناعات الثقيلة والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال عقود قليلة من الزمن.