بالمصارحة..نواجه التحديات ونحقق الإنجازات
وعى المواطن يجعله يستوعب الحقائق
 ويساعد فى حل المشكلات القومية
يجب ترشيد استخدام المياه فى حياتنا اليومية
وإعادة التفكير فى السياسة الزراعية بالمحافظات  
لا ننسى أن عائدات قناة السويس انخفضت 60%
فمن أين عوَّضت الحكومة هذه المبالغ؟

أول طريق لمواجهة أية مشكلة هو معرفة أسبابها الحقيقية ثم التفكير فى الحل، ولن يكون الحل ناجعا إلا إذا كان مبنيا على معلومات صحيحة عن المشكلة وتفاصيلها حتى يصبح الحل ذا مردود سريع وقوى وفعال فى التخفيف من حدة المشكلة ثم اختفائها مع مرور الوقت، وقديما قالوا"معرفة حقيقة المشكلة أول اسباب الحل".

ومن هذا المنطلق وبهذا الأسلوب بدأ معنا الرئيس عبد الفتاح السيسى مواجهة المشكلات القومية حتى وصلنا إلى حلول نهائية لها، وليس بعيدا عنا مشكلة الإرهاب فى سيناء التى تم القضاء عليها وأصبح أهالى سيناء ينعمون بالأمن والأمان تماما كما ينعم به أبناء القاهرة، أيضاً مشكلة العشوائيات التى اختفت بنقل سكان المناطق الخطرة إلى أماكن آدمية كالأسمرات وأهالينا وغيرها ، أزمة اخرى تمثلت فى انهيار البنية الأساسية للدولة التى تم حلها بعدد كبير من الطرق والكبارى والانفاق والمحاور المنتشرة فى محافظات مصر وإقامة شبكات عملاقة للكهرباء والصرف الصحى ، وايضا مشكلة استيراد المحاصيل الاستراتيجية بمبالغ ضخمة والتى يتم حلها حاليا باستصلاح آلاف الأفدنة وتجهيزها للزراعة وتوفير الدولار وجذب الاستثمارات فى المجال نفسه.

مشكلة انتظار العمليات الجراحية تم حلها بنسبة كبيرة بتنفيذ مبادرة 100 مليون صحة ونظام التأمين الصحى الشامل بخلاف العشرات من المبادرات التى خففت من آلام المصريين، مشكلة ارتفاع الاسعار العالمية تم التعامل معها بزيادة المرتبات والمعاشات وبمبالغ كبيرة حتى يتمكن المصريون بكل فئاتهم من مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة.

كل هذه المشكلات وغيرها تم حلها بالأسلوب نفسه ..تحديد حقيقة المشكلة ومعرفة أسبابها والبدء فورا فى تنفيذ الحلول الواقعية والمنطقية، وهو ما ساعد المواطن نفسه فى الحل بتحمله الاجراءات الصعبة لوعيه باسباب هذه المشكلات حتى تحقق المراد.

الرئيس عبد الفتاح السيسى عاهد المصريين منذ البداية بأن يواجههم بالحقائق مهما كانت صعبة حتى نبدأ معا فى حل كل المشكلات الأزلية التى عانينا منها لعشرات السنين، وقد حدث ذلك بالفعل حتى أصبح هذا النهج هو المتعارف عليه فى تعامل الرئيس السيسى مع المصريين فى كل ما يهمهم ويحقق استقرار الوطن والأمان للمواطنين ، وبدأنا بالفعل فى جنى ثمار هذا الأسلوب الذى يعتمد على المصارحة والمكاشفة فواجهنا التحديات وحققنا الانجازات التى يشهد بها القاصى والدانى ، والعدو قبل الصديق.

وانطلاقا من الأسلوب نفسه نجد أنه من الواجب علينا وتحقيقا لمبدأ المكاشفة والمصارحة أن يعلم الناس حقائق عدة مشكلات مهما كانت هذه الحقائق صعبة ومؤلمة حتى نضع أيادينا على الاسباب ونبدأ فى علاجها كما تم علاج سابقاتها من مشكلات اختفت إلى غير رجعة.

أولى هذه المشكلات هى مشكلة رغيف العيش التى تحظى بحساسية شديدة لدى المصريين، فبمجرد إثارة الموضوع نجد من يخرج علينا قائلا : "قوت الغلابة .. كله إلا قوت الغلابة".. ونرد عليه : وهل من المنطقى والمعقول أن يظل سعر رغيف العيش خمسة قروش ( وهى عملة انقرضت من مصر) فى الوقت الذى وصلت فيه تكلفة هذا الرغيف نفسه إلى جنيه وربع؟ ووصل إجمالى مبلغ دعم العيش 130 مليار جنيه يدفع المواطنون منها خمسة مليارات فقط؟.

المنطق والعقل والواقع يقول إنه لابد من تحريك سعر رغيف العيش ولو بنسبة بسيطة والاستفادة من المبالغ المتوفرة من دعم الرغيف فى إقامة مشروعات قومية أو حل مشكلات أخرى أو توجيه هذه المبالغ إلى دعم سلع ومجالات أخرى يكون المواطن فيها أكثر احتياجا لدعمها أكثر من رغيف العيش.

مشكلة أخرى وهى إهدار مياه الشرب والرى فى الوقت الذى وصلت مصر فيه إلى حد الشح المائى ، فمن المعروف أن حد الفقر المائى يعنى أن يكون نصيب الفرد من المياه سنويا أقل من ألف متر مكعب، ولكن فى مصر بلغ نصيب الفرد العام الماضى 530 مترا مكعبا من المياه سنويا ومن المتوقع أن يصل نصيب الفرد إلى 500 متر مكعب فقط مع نهاية هذا العام، وهذا بسبب زيادة عدد سكان مصر بمقدار 25 مليون نسمة منذ عام 2011 دون زيادة فى حصة مصر من المياه.
يحدث هذا فى الوقت الذى ما زلنا فى مساحات زراعية كثيرة نستخدم طريقة الرى بالغمر وليس الرى بالتنقيط أو استخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة فى الرى، ويحدث هذا أيضا فى الوقت الذى مازالت محطات البنزين لدينا تستخدم كميات مياه كثيرة فى غسيل السيارات حتى ولو كانت من بئر مياه جوفية، ويحدث هذا ايضا فى الوقت الذى ما زالت لدينا ثقافة عدم تقدير كل نقطة مياه مهدرة ، وعدم ترشيد استخدام المياه فى حياتنا اليومية، فمازلنا نتعامل مع المياه على أنها "ببلاش"وأن هناك وفرة منها تجعلنا لا نضع ترشيد استخدامها ضمن أولوياتنا.

الكهرباء هى ثالث القضايا التى تحتاج مواجهة بالحقيقة التى تتمثل فى أن الدولة تتحمل 90 مليار جنيه لتوصيل الكهرباء للمواطن بسعرها الحالى، فى ظل شراءالوقود بأسعار أعلى من السعر الذى يتحمله المواطن ليصل إجمالى دعم المنظومة المتعلقة بالطاقة 342 مليار جنيه.
هل تساءل المواطن ماذا فعلت الدولة لتعويض انخفاض عائدات قناة السويس بنسبة لا تقل عن 60% بسبب أحداث غزة واضطراب الأوضاع فى الحركة الملاحية فى باب المندب والبحر الأحمر لأسباب خارجة عن الإرادة؟ ، وهل فكر المواطن نفسه من أين استعاضت الدولة هذه المبالغ المفقودة لاستكمال الانفاق على منظومة الدعم بمختلف مجالاتها وتوفير مبالغ لتغطية الانفاق على احتياجات المواطنين؟

القضايا القومية الملحة تحتاج الصراحة فى الحديث عنها، وهذا ما فعله ويفعله الرئيس عبد الفتاح السيسى للوصول إلى حلول مباشرة لكل المشكلات بعيدا عن اسلوب الخداع والتخدير الذى عانينا منه لعقود طويلة ومازلنا نتأثر به فى المشكلات الأزلية التى نحاول اختراقها بمنتهى الصراحة للوصول إلى حلول عاجلة قبل أن تكون فاتورة حلها فى المستقبل أضعاف قيمتها الحالية.
ahmedsoliman6666@hotmail.com