التغيير الوزارى هو أهم ما يشغل المصريين هذه الأيام وبشكل غير مسبوق رغم أن التعديل الوزارى حاليًا لاعلاقة له بمبادئ الدستور إلا أنه يأتى عرفًا لما يتم تنفيذه عقب بداية فصل تشريعى جديد وعقب إجراء انتخابات برلمانية وانتخاب مجلس نواب جديد

وتكثر التكهنات والأقاويل عن هذا التعديل المرتقب، فهناك أقاويل عن تسمية رئيس جديد للحكومة بدلًا من د. مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء الحالى منذ عام 2018 وترشيح عدد من الأسماء لاختيار رئيس الحكومة الجديد وفى نفس الوقت هناك رأى يقول باستمراره رئيسًا للحكومة الجديدة كما توجد هناك أقاويل بأن التعديل الوزارى المتوقع خلال ساعات يتضمن ما بين 12 إلى 15 حقيبة وزارية والدفع بعناصر جديدة وخاصة فى عدد من الوزارات الخدمية والاقتصادية، بعد تقييم أداء الوزراء خلال العام الماضى، بما يتواكب مع متطلبات الجمهورية الجديدة، كما سيعقب التعديل الوزارى المرتقب مباشرة حركة تعديلات كبيرة بين المحافظين، ستكون هى الأكبر فى مصر خلال السنوات العشر الأخيرة، ومن المتوقع تغيير ما بين 22 إلى 24 محافظًا، مع الإبقاء على عدد محدود لا يتجاوز من 3 إلى 5 محافظين فقط فى مناصبهم.

وإننى واثق كل الثقة فى اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسى لرئيس الحكومة الجديد وإنه الأفضل والأكثر قدرة على استكمال الجمهورية الجديدة وتحقيق مبادئها بما ينعكس على تشكيل حكومة جديدة قادرة على تحقيق آمال المواطن المصرى وحل مشاكله ومساعدته على حياة كريمة آمنة ومستقرة وتحقق الأمن والأمان له ومواجهة التحديات والمتغيرات الإقليمية والعالمية التى تواجهها مصر داخليًا وخارجيًا وأعتقد أن أعضاء الحكومة الجديدة سواء من الوزراء أو المحافظين عليهم مهام جسيمة وكبيرة بأن تكون الأولوية الأولى لهم هى المواطن وحل مشاكله المعيشية وتحقيق حياة كريمة له وتحقيق التواصل الفعال بين الحكومة والمواطن وإعطاء الأولوية للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية والاهتمام بالخدمات الصحية والتعليمية باعتبارها حقًا أصيلًا للمواطن وتوصيلها له بكل سهولة وبأفضل جودة ومن أهم الملفات التى يجب التركيز عليها والاهتمام بها تحسين مستوى الدخل الحقيقى له بما يتناسب مع مستوى الأسعار والقدرة على مواجهة أعباء الحياة.