المكانه المتميزة لمصر سياحيا لم تات عبثا بل اعتمادا علي مقومات متفردة أكسبتها مكانة مرموقة بين دول العالم وملجأ لعشاقي السياحة هده المقومات التى تعكس مفردات اقتصادية ودخل مترفع ومشروعات متعددة دفعت القيادة السياسية إلى اتخاذ العديد من القرارات البناءه لتطوير ذلك القطاع الهام بل وانتشاله من عثرة الآثار الجانبية لجائحة كورونا والاثار السلبية للازمة الروسية الاخيرة .
الجمهورية الجديدة ادركت بسرعة ماهية السياحة الاقيصادية والاجتماعية وأنها معينٌ للمزج والإتصال الثقافى والحضارى بين الدول والشعوب ورافدٌ من روافد التميز والتقدم والاستقرار ، ومؤشرٌ من مؤشرات النهضة لذا ظهرت ملامح ذلك الاهتمام مع ميلادها فوضعت نصب أعينها أهمية السياحة التى تحتل المكانة الثانية من مصادر الدخل القومى،ونجحت فى زيادة اعداد السائحين من 8,5 مليون سائح سنويًا الى 13 مليون فى عام 2019 بعد ما شهدت مصر استقرارًا أمنيًا وسياسيًا . .وقد تبنت الدولة المصرية رؤية استراتيجية لتعزيز ريادة مصر كواحدة من أفضل الوجهات السياحية العالمية، خلال 7 سنوات من عهد الرئيس السيسي وبفضل تلك الخطوات شهد القطاع السياحى استعادة لقدر كبير من عافيته خلال الربع الأخير من 2021.
الدولة قامت بإصدار مجموعة من القوانين والتشريعات تتكفل بدفع عجلة التنمية السياحية وشجعت المستثمرين للمشاركة الفاعلة ،كما أعادت تنظيم قطاع السياحة بهدف زيادة الكفاءة والمرونة فى التعامل مع المستثمر و تقديم خدمة متميزة وسعت وزارة السياحة نحو إصدار موافقة مجلس الوزراء على التعاقد مع شركة عالمية لرفع كفاءة المنظومة التأمينية بالمطارات المصرية كما رصدت مبلغ 250 مليون جنيه تأمينًا للمقاصد السياحية..
ولم تتوقف عند ذلك بل استطاعت أن تكون ضمن البلاد الأكثر طلبًا حول العالم فى ظل غلق المجال الجوي بين الدول حتى عاد الانفتاح تدريجيًا على العالم فى شهر يوليو 2020 ونجحت فى استقبال الأفواج السياحية وسط إجراءات احترازية صارمة بمعايير دولية .
الجمهورية الجديدة لم تكتفِ بتقديم التسهيلات فحسب بل سعت لتحسين وضع مصر على الخريطة السياحية العالمية ، فلم تكتف بوجود آثار مصر القديمة التى تشتهر بها بل أدخلت بنجاح سياحة الطبيعة الثرية بمناظرها الخلابة وسياحة الاستكشاف وسياحة العلاج والثقافة والمؤتمرات لتصبح الخريطة المصرية مكتظة بكافة الانشطة السياحية. 
ولأن القيادة تعمل من خلال منهج مدروس وأسس علمية وتضع نصب اعينها أن ادارة المنظومة المتكاملة فن وعلم ودراسة وخبرة متراكمة وابتكار فقد كان قرار دمج  وزارة السياحة والآثار، في  ديسمبر ٢٠١٩ بعد إنفصالهم  فى سبتمبر 1966 ، لتعود وزارة السياحة والآثار كما أُنشئت أول مرة، فى مارس ١٩٦٤  لتحقيق التكامل بين قطاعي السياحة والآثار وتحقيق أكبر قدر من التعاون بين القطاعين والذي يساهم يبدوره بنسبة 11.3% من إجمالى الدخل القومى ويوفر نسبة 19.3% من إجمالى العملة الصعبة و فرص عمل 12.6% من إجمالى قوة العمل بمصر . .
الخطوات التى تقوم بها الحكومة بتوجيهات القيادة السياسية فى هذا القطاع الهام تكشف مدى بعد النظر والاستعداد لمستقبل جديد وجمهورية جديدة شعارها الازدهار والتنمية واستغلال موارد البلاد الطبيعية و  تحقيق التحول الأخضر ووهى فى سبيل تحقيق ذلك عمدت الى رفع كفاءة شبكة الإنترنت في مختلف الفنادق والمقاصد السياحية، إلى جانب اجراءات التحول الرقمي بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات الحكومية..و تحفيز الطيران، وتيسير إجراءات الحصول على تأشيرات الدخول إلى مصر، وتشجيع الوكالات العالمية للسفر والسياحة ومنظمي الرحلات على زيادة رحلاتهم إلى مصر.
قطاع السياحة يحظى بدعم غير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتابع الملف الهام فى اكثر من اجتماع مع كبار المسؤولين فى الدولة ويوجه بالتطوير المستمر وتقديم التسهيلات ويتابع الرئيس بشكل دورى موقف حركة السياحة الوافدة إلى مصر، ومقترحات تنشيطها، و يوجه بمواصلة اتخاذ إجراءات مساندة قطاع السياحة في مواجهة التداعيات الناجمة عن الأحداث الراهنة على مستوى العالم، بما فيها جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، ويشدد دائمًا على ضمان تمتع السائحين المتواجدين على الأراضي المصرية بجميع أشكال الرعاية وحسن الإقامة.. وهو ما كان له اثرًا كبيرًا في عدم توقف القطاع عن العمل خلال تلك الفترة ..وتحقيق مؤشرات جيدة خلال الايام الماضية